ارتفعت أسعار الفضة في السوق المحلي خلال تعاملات السبت، متأثرة بالمكاسب القوية التي حققتها عالميًا الأسبوع الماضي، إذ قفزت الأوقية بأكثر من 7% لتسجل أعلى مستوى منذ 14 عامًا.
وبحسب تقرير صادر عن مركز الملاذ الآمن للأبحاث، بلغ سعر جرام الفضة عيار 800 نحو 60 جنيهًا، فيما سجل عيار 999 نحو 75 جنيهًا، وعيار 925 حوالي 70 جنيهًا، بينما استقر سعر جنيه الفضة عيار 925 عند 560 جنيهًا.
صعود عالمي يقوده الدولار والطلب الصناعي
على الصعيد الدولي، ارتفع سعر الأوقية من 43 دولارًا إلى 46 دولارًا خلال أسبوع، مدفوعًا بتراجع الدولار الأمريكي وزيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية، ما عزز الإقبال على المعادن النفيسة غير المدرة للعائد مثل الذهب والفضة.
وأشار التقرير إلى أن الفضة باتت تقترب من مستوى 50 دولارًا للأوقية، وهو حاجز نفسي وتاريخي مهم، مع توقعات بأن يؤدي اختراقه إلى فتح المجال أمام موجة صعود جديدة.
أبرز العوامل المحركة للارتفاع
ضعف الدولار والسياسة النقدية الأمريكية: انخفاض العملة الخضراء شجع المستثمرين على التحوط عبر شراء المعادن النفيسة.
الطلب الصناعي المتزايد: خصوصًا من قطاع الطاقة الشمسية والإلكترونيات، حيث تُستخدم الفضة بكثافة في الخلايا الكهروضوئية.
عجز المعروض العالمي: تراكم عجز إنتاج المناجم مقابل الطلب ليصل إلى نحو 800 مليون أوقية خلال 5 سنوات، مع توقع عجز جديد بـ 187 مليون أوقية في 2025.
الارتباط بالذهب: تحركت الفضة صعودًا بالتوازي مع المعدن الأصفر الذي يواصل تسجيل مستويات قياسية تاريخية.
التحديات والمخاطر أمام الأسعار
مستوى المقاومة عند 50 دولارًا للأوقية قد يعرقل استمرار موجة الصعود.
الفضة أكثر تقلبًا من الذهب، ما يجعلها عرضة لارتدادات حادة.
أي تشديد مفاجئ للسياسة النقدية الأمريكية قد يضعف جاذبية المعادن كملاذ آمن.
احتمالات زيادة المعروض أو تراجع الطلب الصناعي قد تحد من الزخم الحالي.
الفضة: ملاذ آمن وركيزة صناعية
أكد التقرير أن الفضة لم تعد مجرد أصل استثماري، بل أصبحت عنصرًا صناعيًا محوريًا ضمن منظومة الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحديثة، خاصة مع تزايد الطلب في الأسواق الناشئة مثل الهند.
كما بدأت بعض الدول تكوين مخزونات استراتيجية من المعادن الحيوية، وعلى رأسها الفضة، ما يضيف ضغوطًا إضافية على جانب العرض.
التوقعات المستقبلية
في حال اختراق مستوى 50 دولارًا، قد نشهد موجة صعود تاريخية جديدة.
في حال فشل الاختراق، قد يحدث تصحيح سعري نحو 42 – 44 دولارًا.
على المدى المتوسط، يُتوقع استمرار الطلب الصناعي المتنامي والابتكار التكنولوجي في دعم الأسعار، حتى مع تباطؤ الزخم الاستثماري.
