سجلت أسعار الفضة ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات منتصف اليوم الأربعاء في الأسواق المحلية والدولية، لتلامس أعلى مستوياتها خلال أسبوعين، مدفوعة بتزايد التوقعات بشأن اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب خلال ديسمبر المقبل، وفقًا لتقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن».
ارتفاعات في السوق المحلية
وأوضح التقرير أن سعر جرام الفضة عيار 800 ارتفع من 66.5 جنيه إلى 68 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 79 جنيهًا، بينما وصل سعر عيار 999 إلى 85 جنيهًا، واستقر سعر جنيه الفضة عند مستوى 632 جنيهًا، مما يعكس تحركًا صاعدًا متأثرًا بشكل مباشر بالزيادة العالمية.
الأوقية ترتفع عالميًا
وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أوقية الفضة بنحو 3 دولارات، حيث بدأت التداولات عند مستوى 50 دولارًا قبل أن تغلق عند 53 دولارًا، في مؤشر يعكس حالة من التحسن الملحوظ في توجهات المستثمرين نحو المعادن الثمينة خلال الفترة الأخيرة.
أسباب الصعود: عوامل اقتصادية وجيوسياسية داعمة
وأشار التقرير إلى أن الزيادة الأخيرة في أسعار الفضة جاءت نتيجة مزيج من العوامل المؤثرة، أبرزها تراجع البيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي، مثل تباطؤ مبيعات التجزئة خلال أكتوبر إلى 0.2%، وانخفاض مؤشرات ثقة المستهلك، إلى جانب ضعف التوظيف في القطاع الخاص.
كما رجّحت الأسواق بنسبة تتجاوز 84% اتجاه الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه القادم، وهو ما يقلل تكلفة الاحتفاظ بالأصول غير المدرة للعائد، مثل المعادن الثمينة. وبالتوازي، ساهم تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية في زيادة شهية المستثمرين نحو الفضة والذهب، باعتبارهما ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي.
وتستمد الفضة دعمًا إضافيًا من دورها المزدوج كأداة للتحوط ضد التضخم والاضطرابات الجيوسياسية، إضافة إلى كونها عنصرًا رئيسيًا في القطاعات الصناعية الحديثة، خاصة تكنولوجيا الطاقة المتجددة والصناعات الإلكترونية، إلى جانب استمرار نقص المعروض العالمي وتراجع مستويات الإنتاج.
توقعات مستقبلية: اتجاه صاعد بحذر
ورغم الزخم الحالي، يؤكد التقرير أن الفضة تظل أكثر عرضة لتقلبات الأسعار مقارنة بالذهب، نتيجة ارتباطها الواضح بأداء القطاع الصناعي العالمي، ما يجعلها حساسة لمؤشرات النمو والركود الاقتصادي.
ورجّح التقرير أن تستمر الفضة في الحفاظ على الاتجاه الصعودي على المدى القريب، مدعومة باستمرار الضبابية الاقتصادية العالمية، إلا أن مسارها النهائي سيظل معتمدًا على تطورات السياسات النقدية، وحركة الدولار الأمريكي، ومؤشرات أداء الاقتصاد العالمي خلال الفترة القادمة
