أكدت وزارة السياحة والآثار، في بيان اليوم، أن ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية بشأن إنشاء مبنى خرساني جديد داخل منطقة الدير البحري الأثرية بمحافظة الأقصر غير دقيق، موضحة أن المبنى المقام هو مركز زوار حديث يهدف إلى خدمة الزائرين والمرشدين السياحيين، عبر توفير بيئة استقبال مناسبة وآمنة للمجموعات السياحية وتعريفهم بالموقع الأثري قبل الزيارة.
وقال الأستاذ محمد عبد البديع رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، إن المبنى الجديد هو بديل للمنشأة القديمة التي تمت إزالتها عقب ظهور تصدعات وشروخ وانهيارات إنشائية، ما جعلها تشكل خطرًا على الزائرين والعاملين.
وأضاف أن الدراسات الجيولوجية التي أُجريت أكدت أن منطقة الدير البحري تقع على تكوينات طفلية ضعيفة تؤدي إلى عدم استقرار التربة، وهو ما تسبب في تلف المبنى السابق، لافتًا إلى أن عملية إنشاء المبنى الجديد جاءت بعد إعداد الدراسات الهندسية اللازمة والحصول على موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية على موقعه وتصميمه.
وشددت الوزارة على اختيار موقع المنشأة الجديدة بعناية، حيث تم بناؤه على أرض صلبة وأكثر استقرارًا، مع وضعه إلى أقصى اليمين بعيدًا عن خط الرؤية والمتنفس البصري للمعبد، بما يحافظ على المشهد العام والبانوراما البصرية للمنطقة دون أي تأثير أو تشويه.
من جانبه، أوضح الدكتور عبد الغفار وجدي مدير عام آثار الأقصر بالمجلس الأعلى للآثار، أن التصميم الهندسي للمبنى يتضمن منظومة تقنية متطورة تشمل مصارف مياه ذاتية، خزانات مؤمنة ضد التسريب، أجهزة أشعة سينية (X-Ray)، بوابات كشف المعادن، ونظام تكييف مركزي يتوافق مع طبيعة الاستخدام والمعدات.
وأشار إلى أن اختيار موقع المبنى اعتمد على ثلاثة معايير أساسية:
- ضمان الاستقرار الإنشائي والأمان للزوار والعاملين.
- حماية المشهد البصري العام للمعبد عبر تغيير موقع البناء عن موقعه القديم.
- الالتزام بالمعايير الهندسية والأمنية الحديثة بما يتوافق مع تجهيزات مركز الزوار.
وأكدت وزارة السياحة والآثار في ختام بيانها التزامها الكامل بالحفاظ على القيم التاريخية والأثرية الفريدة لمنطقة الدير البحري، مع استمرار أعمال التطوير والخدمات وفق الضوابط المعتمدة وبإشراف الجهات الأثرية المختصة.
