أعلنت المملكة العربية السعودية إلى جانب إحدى عشرة دولة غربية هي: بلجيكا، الدنمارك، فرنسا، آيسلندا، إيرلندا، اليابان، النرويج، سلوفينيا، إسبانيا، سويسرا، والمملكة المتحدة، عن إطلاق “التحالف الطارئ للاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية”.
ويأتي إنشاء هذا التحالف في ظل الأزمة المالية غير المسبوقة التي تمر بها السلطة الفلسطينية، بهدف تثبيت أوضاعها المالية وضمان قدرتها على الحكم وتقديم الخدمات الأساسية والحفاظ على الأمن، باعتبارها عناصر محورية لاستقرار المنطقة وصون حل الدولتين.
دعم دولي واسع ومساهمات مالية كبيرة
وأوضح بيان الدول المشاركة أن التحالف استقطب مجموعة واسعة ومتنوعة من الشركاء الدوليين، حيث قدّم العديد منهم مساهمات مالية مهمة وتعهدوا بتقديم دعم مستدام، بما يعكس الإجماع الدولي على ضرورة منع انهيار السلطة الفلسطينية وحماية أسس السلام.
نهج مستدام ومنسق
وشدد وزراء خارجية الدول المؤسسة على أن المساعدات قصيرة الأجل لم تعد كافية، مؤكدين أن التحالف سيعمل على اعتماد نهج مستدام وقابل للتنبؤ ومنسق، بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية والشركاء الرئيسيين، لتعبئة الموارد ودعم الإصلاحات الاقتصادية والإدارية الجارية، مع ضمان الشفافية والمساءلة.
مطالبة إسرائيل بالإفراج عن أموال المقاصة
وطالب الوزراء إسرائيل بـالإفراج الفوري عن جميع أموال المقاصة الفلسطينية ووقف أي إجراءات من شأنها إضعاف السلطة الفلسطينية أو تهديد استمراريتها، محذرين من أن مثل هذه الممارسات لا تهدد فقط سبل عيش الفلسطينيين والمؤسسات الوطنية، بل تشكل خطرًا على السلام والأمن الإقليمي والدولي.
دعوة لمشاركة أوسع
وأكد البيان أن التحالف يتمتع بـعضوية مفتوحة، مرحبًا بانضمام مزيد من الدول والمنظمات الدولية إلى هذا الجهد الجماعي، مشددًا على أن تعزيز الأسس المالية للسلطة الفلسطينية يعد استثمارًا في السلام والاستقرار والأمن، ليس فقط للفلسطينيين وإنما للإسرائيليين والمنطقة بأسرها.
