بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، موقف الخطة الاستثمارية لوزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي 2025/2026، إلى جانب إدماج استراتيجية التضامن الاجتماعي ضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي أطلقتها الوزارة لتعزيز التكامل بين برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030.
استثمارات التضامن تنمو 75%
استعرض الاجتماع حجم الاستثمارات المعتمدة لوزارة التضامن الاجتماعي للعام الجديد والتي بلغت 768.5 مليون جنيه، مقابل 455 مليون جنيه في خطة 2024/2025، بمعدل نمو 75.5%.
وأكدت المشاط أن الخطة تركز على:
استكمال المشروعات التي تجاوزت نسب تنفيذها 70%.
تمويل المشروعات الجديدة ذات الأولوية بتوجيهات رئاسة الجمهورية.
المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة.
تنفيذ ما ورد بوثيقة ملكية الدولة.
الحماية الاجتماعية كأداة للتنمية
وشددت وزيرة التخطيط على أن برامج الحماية والرعاية الاجتماعية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز رأس المال البشري، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأولى بالرعاية، بما يرفع الإنتاجية ويزيد المشاركة في سوق العمل.
كما لفتت إلى بدء الإعداد لوضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى 2026/2027 – 2028/2029، مؤكدة دور منظومة “أداء” في قياس ومتابعة تنفيذ خطط التنمية عبر مؤشرات كمية دقيقة لزيادة كفاءة وفعالية الاستثمارات العامة.
مايا مرسي: من الحماية إلى التمكين الاقتصادي
من جانبها، أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بجهود وزارة التخطيط في إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي تهدف إلى:
التحول من الحماية الاجتماعية التقليدية إلى نماذج أكثر استدامة وشمولية.
تمكين مستفيدي برامج الدعم النقدي مثل تكافل وكرامة للانخراط في أنشطة اقتصادية مدعومة.
الربط مع منتجات مالية (تمويل، تأمين، ادخار، استثمار رقمي) لتعزيز الاستقلالية الاقتصادية للأسر.
تشريعات جديدة وشبكة أمان اجتماعي
استعرضت وزيرة التضامن قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025، موضحة أنه يهدف إلى:
تحويل الدعم النقدي إلى حق قانوني مؤسسي.
إنشاء صندوق تكافل وكرامة لتأمين مصادر التمويل.
بناء شبكة أمان اجتماعي أكثر قوة ومرونة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
كما تناولت جهود الوزارة في:
دعم المرأة المصرية عبر برامج التمكين الاقتصادي والخدمات الصحية والتعليمية.
تطوير صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية ليصبح منصة وطنية متكاملة تربط التمويل بالإنتاج والتسويق.
التوسع في التحول الرقمي لتحديث بيانات الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق تكامل الخدمات على مستوى الجمهورية.
توافق وتكامل بين الوزارتين
أكد الوزيران أهمية التكامل بين الاستراتيجيات القومية والقطاعية، مشيرين إلى أن إدماج استراتيجية وزارة التضامن ضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» يعكس التزام الدولة بتعزيز العدالة الاجتماعية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وبناء اقتصاد أكثر شمولًا واستدامة.
