استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة سيسيل دو كوبريه، المدير الإقليمي لوكالة التنمية الفرنسية (AFD) لشمال أفريقيا، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين مصر وفرنسا.
شراكة ممتدة ودعم للنمو الاقتصادي
أكدت الوزيرة أن الشراكة الممتدة بين الحكومة المصرية والجمهورية الفرنسية كان لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي ودعم التنمية في مختلف القطاعات، مشيرةً إلى أن مصر بما تشهده من توسع اقتصادي وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، منفتحة وجاهزة لشراكات جديدة واستثمارات أجنبية تدعم الابتكار وتحقق النمو المستدام.
تعاون استراتيجي مع الاتحاد الأوروبي
وأشارت المشاط إلى أن الشراكة الوثيقة بين مصر وفرنسا تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي دعمت العديد من القطاعات مثل: النقل، الصحة، الطاقة، التعليم، والإسكان، فضلًا عن دعم فرنسا لبرامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل النفاذ إلى الأسواق وتبادل الخبرات.
زيارة ماكرون لمصر منحت الشراكة زخمًا جديدًا
وأوضحت الوزيرة أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر في أبريل 2025 عكست عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ومنحت التعاون الاقتصادي دفعة قوية في مجالات مثل الطاقة والنقل، مؤكدةً أن البلدين يسعيان إلى جذب استثمارات جديدة وتعزيز الاستقرار والازدهار للشعبين.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
وخلال اللقاء، استعرضت المشاط ملامح «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تمثل إطارًا شاملًا يربط بين برنامج عمل الحكومة (2024/2025 – 2026/2027) ورؤية مصر 2030، لمواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية.
وأوضحت أن السردية الوطنية ترتكز على:
ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي.
التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية.
الاستفادة من البنية التحتية المتطورة.
تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.
تعزيز دور القطاع الخاص والتحول الأخضر
وأكدت الوزيرة أن الحكومة تعمل على توسيع فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات مثل: النقل، الصحة، التعليم، والتحول الأخضر، بما يتيح خلق بيئة ديناميكية تمكّن الشركاء الدوليين من الإسهام في رؤية مصر التنموية.
إصلاحات هيكلية لتعزيز التنافسية
وأشارت المشاط إلى أن مصر نفذت إصلاحات هيكلية متماشية مع إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، شملت:
تحسين مناخ الاستثمار.
تعزيز الحوكمة.
دعم القطاع الخاص.
دفع التحولات الخضراء والرقمية.
مستقبل العلاقات المصرية الفرنسية
وفي ختام الاجتماع، بحث الجانبان سبل توسيع نطاق الشراكة المصرية الفرنسية لتشمل قطاعات جديدة ذات أولوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، مؤكدين على العزم المشترك للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى تحقق نتائج ملموسة تعود بالنفع على الشعبين المصري والفرنسي.
