توقع الدكتور محمد عبدالوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن يتجه البنك المركزي المصري خلال اجتماعه المقبل للجنة السياسة النقدية يوم الخميس نحو خفض تاريخي لأسعار الفائدة يتراوح بين 150 و200 نقطة أساس (1.5% – 2%)، في خطوة تهدف إلى تنشيط الاقتصاد، تخفيف الأعباء التمويلية، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح عبد الوهاب أن تراجع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 13.9% في يوليو مقابل 14.9% في يونيو، وتراجع التضخم الشهري بنسبة 0.5% وفق بيانات جهاز الإحصاء (CAPMAS)، يمثلان مؤشرات قوية تمنح المركزي مساحة للتحرك، خاصة مع نجاح السياسات الحكومية في ضبط الأسواق وخفض أسعار السلع الغذائية.
وأشار إلى أن الاتجاه العالمي، ولا سيما استعداد الفيدرالي الأمريكي لخفض الفائدة في سبتمبر، يمنح مصر فرصة لتعزيز السياسة التيسيرية دون الإضرار بجاذبية أدوات الدين المصرية.
وأكد أن خفض الفائدة المتوقع سينعكس مباشرة على تنشيط بيئة الأعمال، خفض تكلفة التمويل على الشركات، وتحفيز البورصة المصرية عبر جذب سيولة جديدة، مما يساهم في زيادة معدلات النمو وتشجيع القطاع الخاص على التوسع والإنتاج.
كما لفت إلى أن توقعات مؤسسات دولية مثل فيتش سوليوشنز تشير إلى أن أسعار الفائدة ستواصل الانخفاض التدريجي لتصل إلى نحو 12% بنهاية 2025، ثم تستقر عند مستويات تاريخية منخفضة بحلول 2028.
وختم عبد الوهاب قائلاً: “خفض الفائدة أصبح قرارًا استراتيجيًا يعزز خطط الدولة لدعم القطاع الخاص وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، خاصة مع استقرار سعر الصرف وتوافر السيولة الدولارية بالجهاز المصرفي.”
ويعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الخامس هذا العام لتحديد أسعار الفائدة، بعدما خفضها بمقدار 3.25% على مرحلتين خلال أبريل ومايو، ليستقر سعر الفائدة حاليًا عند 24% للإيداع و25% للإقراض.
