عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مهمًا لمتابعة آخر المستجدات التنفيذية لتفعيل قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر رقم 164 لسنة 2025، والذي ينظم بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن، بما في ذلك الإيجار القديم، والوحدات التي تشغلها الدولة والمواطنون على حد سواء.
جاء الاجتماع بحضور المستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، إلى جانب عدد من المستشارين المعنيين، ومسؤولي وزارة الإسكان، وقيادات قطاع الإسكان والمرافق، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وقد ناقش الاجتماع مسودة قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن القواعد، والشروط، والإجراءات الخاصة بتلقي طلبات تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين المتأثرين بتطبيق القانون الجديد. وينص المادة (8) من قانون الإيجارات 2025 على توفير وحدات بديلة للمستحقين، من خلال جهات الدولة المختصة، لضمان تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
تضمنت المسودة آليات استقبال الطلبات من المواطنين، سواء عبر منصة إلكترونية موحدة سيتم الإعلان عنها قريبًا، أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة بجميع المحافظات، وذلك تسهيلاً على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. وستتولى وحدة مختصة تابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي مهمة فحص الطلبات وترتيب أولويات التخصيص طبقًا لمعايير اجتماعية واقتصادية دقيقة.
وأكد الوزير أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ بنود القانون بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحفظ كرامة المواطن، ويضمن استقرار سوق العقارات، مع الأخذ في الاعتبار البعد الإنساني للفئات المستأجرة منذ عقود.
