عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وجهود تدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية، بما يضمن تلبية متطلبات السوق المحلية، ودعم بيئة الأعمال، وتعزيز الإنتاج والتشغيل.
وأكد الرئيس السيسي على أهمية استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة أولويات المرحلة المقبلة، بما يحقق تكاملًا يعزز استدامة المؤشرات الاقتصادية الإيجابية وقدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات. كما شدد على ضمان توفير الاحتياجات المالية لدعم النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا الحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم بعد انخفاضه خلال نوفمبر 2025، من خلال متابعة السياسات والإجراءات لضبط الأسواق، وتعزيز توافر السلع الأساسية، واستقرار الأسعار. كما استعرض الاجتماع مؤشرات تعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.
كما تناول الاجتماع تطورات السياسة المالية وتحسن مؤشرات الموازنة، بما في ذلك تحقيق الفائض الأولي المستهدف وخفض دين الموازنة للناتج المحلي، مع التركيز على خفض فاتورة خدمة أعباء الدين وتحسين هيكل المديونية.
وأكد الرئيس على تسريع مسار الاستدامة المالية، وزيادة موارد القطاعات الخدمية، وتعزيز التنمية البشرية، إضافة إلى رفع مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية للمشروعات التنموية.
