توقع المهندس وسام طايل، العضو المنتدب لمجموعة طايل جروب، أن يكون عام 2026 عامًا فارقًا في مسيرة الاقتصاد المصري، حيث يمثل نقطة التحول الكبرى وبداية حصاد ثمار الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تبنتها الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية.
وأكد طايل أن العام المقبل سيشهد إقبالًا غير مسبوق من المستثمرين المحليين والعرب والأجانب، موضحًا أن الأشهر الأولى من 2026 ستشهد نموًا تدريجيًا في حجم الاستثمارات، على أن يتضاعف هذا الزخم بشكل ملحوظ مع نهاية العام، مما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.
وأشار إلى أن الطفرة الاستثمارية المرتقبة تأتي نتيجة مباشرة لنجاح الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة خلال العقد الأخير، والتي تزامنت مع تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي شاملة أدت إلى بناء بنية تحتية قوية وحديثة تتوافق مع أعلى المعايير العالمية.
وأضاف أن هذه البنية التحتية المتطورة فتحت آفاقًا واسعة أمام مختلف القطاعات الاقتصادية، سواء الصناعية أو التجارية أو الزراعية أو السياحية، بما يضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية.
وأوضح وسام طايل أن الحكومة المصرية أصدرت خلال الفترة الماضية حزمة من القرارات الاقتصادية المهمة، كان أبرزها قرار البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة في اجتماعه الأخير، وهو ما مثّل رسالة قوية وواضحة لجذب الاستثمارات على المستويين المحلي والأجنبي، إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
ولفت إلى أن هذا القرار لم يكن خطوة منفردة، بل تبعته مجموعة من القرارات الوزارية التي استهدفت دعم الاستثمار المحلي وتذليل العقبات أمام المستثمرين، مؤكدًا أن تلك الإجراءات تجعل الاستثمار في مصر خلال المرحلة المقبلة الاختيار الأمثل والأكثر أمانًا لأي مستثمر جاد، سواء كان محليًا أو أجنبيًا، خاصة في ظل ما تتمتع به الدولة من استقرار أمني واقتصادي.
وشدد العضو المنتدب لمجموعة طايل جروب على أن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية لم تكن مجرد إجراءات مرحلية، بل أسست لمرحلة جديدة من النمو المستدام، وأرست قواعد قوية لاقتصاد قادر على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
واختتم وسام طايل تصريحاته بالتأكيد على أن عام 2026 سيشكل بداية حقبة جديدة في تاريخ الاقتصاد المصري، حيث يشهد انطلاقة قوية قائمة على رؤية واضحة، وإدارة اقتصادية واعية، وثقة متزايدة من المستثمرين في مستقبل السوق المصري، بما يمهد الطريق أمام مصر لتصبح أحد أبرز مراكز الاستثمار في المنطقة والعالم.
