عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة موقف تنفيذ “منصة مصر العقارية” لتصدير العقار، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس طارق شكري، عضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية، والسيدة رنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي، وعدد من المسؤولين.
وأكد رئيس الوزراء أن المنصة تهدف إلى تيسير عملية تملك العقار للمصريين المقيمين في الخارج والأجانب، بما يُسهم في زيادة موارد النقد الأجنبي، مشددًا على أهمية القطاع العقاري كأحد ركائز الاستثمار في مصر ومعدلات نموه المرتفعة التي تسعى الحكومة لاستدامتها.
واستعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، خصائص المنصة التي تعد منصة حكومية موحدة لتصدير العقار، مبنية على منظومة رقمية آمنة ومرتبطة بالرقم القومي العقاري للتحقق من الملكية، مع تكامل مؤسسي مع الجهات الحكومية ذات الصلة. كما تهدف المنصة إلى تنظيم السوق العقاري، ضمان سلامة الإجراءات وحماية حقوق المستثمرين، وبناء الثقة الدولية في العقار المصري.
وأشار الوزير إلى أن المرحلة الأولى للمنصة تضمنت أكثر من 3 آلاف وحدة بمدينة العلمين الجديدة، فيما ستشهد المراحل التالية توسعًا جغرافيًا لتشمل وحدات في العاصمة الإدارية الجديدة، المنصورة الجديدة، رشيد الجديدة، صواري، والشيخ زايد، مع إدراج مشروعات لمطورين معتمدين من القطاع الخاص، وإطلاق ميزة الإشعارات الفورية للمستثمرين.
من جانبه، أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن المرحلة الأولى شملت استصدار الرقم العقاري الموحد لوحدات العلمين، فيما تعمل المرحلة الثانية على تجهيز بيانات الوحدات في المدن الجديدة تمهيدًا لطرحها عبر المنصة، مع التنسيق مع البنك المركزي لتنظيم التدفقات المالية للمطورين العقاريين وضمان زيادة احتياطيات النقد الأجنبي.
وأكد وزير العدل أن مشروع قرار التصرفات العقارية يتضمن جميع التيسيرات المطلوبة لتوفير ضمانة للمشترين ومنع تعدد بيع الوحدات، فيما شدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على جهود الحكومة لتيسير الإجراءات ومنح الإقامة للمستثمرين وتسجيل العقارات عبر المنصة.
ووجه المهندس طارق شكري الشكر لوزارة الاتصالات على سرعة إصدار الرقم العقاري، مؤكدًا على أهمية تيسير إجراءات الحصول على الإقامة والتنسيق مع المطورين لطرح منتجاتهم العقارية عبر المنصة، مع اقتراح خطوات تحفيزية لتعزيز الحجز والاستثمار.
