عبد الغفار السلاموني: توسع إنشاء الصوامع وزيادة سعر القمح المحلي وراء انخفاض واردات مصر 2.5 مليون طن في 2025

أكد عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن جهود الحكومة وتوجيهات القيادة السياسية ساهمت في انخفاض واردات مصر من القمح خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025 إلى 5.5 مليون طن، مقارنة بـ 8 ملايين طن في نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح السلاموني أن هذا التراجع يعود إلى عدة إجراءات من بينها زيادة معدلات الإنتاج المحلي للسلع الاستراتيجية وعلى رأسها القمح، بجانب رفع سعر أردب القمح المحلي هذا العام إلى 2200 جنيه، وهو ما حفّز المزارعين على التوريد، ليسجل الموسم الحالي نحو 3.94 مليون طن مقابل 3.5 مليون طن العام الماضي.

المشروع القومي للصوامع ودوره في تقليل الفاقد

وأشار السلاموني إلى أن المشروع القومي للصوامع الذي أطلقته الدولة ساهم في زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع الحديثة إلى 5 ملايين طن، بالإضافة إلى نحو مليون طن لدى القطاع الخاص، بعدما كانت السعة الإجمالية لا تتجاوز 1.2 مليون طن قبل عام 2014.

وأوضح أن نسبة الفاقد من القمح انخفضت من 10–15% سابقًا بسبب التخزين المكشوف، إلى مستويات أقل بكثير بفضل التخزين الحديث.

خطوات لتعزيز الإنتاج المحلي

وأشار نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب إلى أن وزارة التموين بقيادة الدكتور شريف فاروق أصدرت قرارًا بصرف مستحقات موردي القمح المحلي خلال 48 ساعة من التوريد، وهو ما ساعد على تحفيز التوريد، بجانب التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية لزراعة المحاصيل الاستراتيجية، خاصة في مناطق مثل شرق العوينات والضبعة والعلمين.

دعم الخبز والحفاظ على جودته

وأكد السلاموني أن القمح المحلي المخصص لإنتاج الخبز المدعم يتم تخزينه وفق المواصفات القياسية، حيث تنتج الدولة ما بين 250 إلى 270 مليون رغيف يوميًا، يُباع للمواطنين بسعر 20 قرشًا للرغيف، رغم أن التكلفة الفعلية تتجاوز 1.5 جنيه.
كما أشار إلى أن تعديل فئة طحن القمح التمويني وفق معدلات التضخم وارتفاع تكاليف التشغيل ساهم في تحسين جودة الدقيق وضمان استمرار إنتاج الخبز بالمواصفات المطلوبة، مع استمرار الدولة في تحمل فارق التكلفة لتخفيف العبء عن المواطنين.