عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملف.
وأكد مدبولي في مستهل الاجتماع أن الحكومة تبذل جهودًا متواصلة لتوطين هذه الصناعة الواعدة، مشيرًا إلى مفاوضات جارية مع كبريات الشركات العالمية في مجالات تصنيع السيارات الكهربائية والبطاريات والمكونات المرتبطة بها.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية تنسيق الجهود الحكومية لتحقيق المستهدفات الوطنية، قائلًا: “نحن مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة من أجل دعم هذه الصناعة، بما في ذلك حوافز غير تقليدية لضمان جذب كبرى الشركات العالمية.”
كامل الوزير: خطة متكاملة لتوطين الصناعة
من جانبه، أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الحكومة تمتلك خطة واضحة ومتكاملة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، ترتكز على الاستراتيجية الصناعية المُعلنة مؤخرًا، مشيرًا إلى مفاوضات نشطة مع عدد من كبار المصنعين الدوليين.
وأوضح أن مصر حققت تقدمًا ملموسًا في صناعات مكونات السيارات التقليدية، مثل الضفائر الكهربائية والفوانيس والزجاج والكراسي، والتي يتم تصديرها حاليًا إلى الأسواق الأوروبية، ما يوفر قاعدة قوية للانطلاق نحو تصنيع سيارات كهربائية كاملة محليًا.
جهود لجذب مصنعي البطاريات
استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قائمة بأبرز الشركات العالمية المتخصصة في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تهيئة البيئة الاستثمارية وجذب هذه الشركات لتأسيس مصانع في مصر، مع استهداف تصدير الإنتاج إلى الأسواق الإقليمية.
وأكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن البطارية تمثل نحو 50% من تكلفة السيارة الكهربائية، كاشفًا عن بدء التفاوض مع الشركات العالمية المُصنِّعة للبطاريات، بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية.
دعم مالي وتحفيز استثماري
بدوره، أعرب أحمد كجوك، وزير المالية، عن استعداد وزارته الكامل للتعاون في إعداد حزمة حوافز مالية وضريبية مرنة لجذب المستثمرين، مؤكدًا أن الدولة تتبنى نهجًا مرنًا وتفاوضيًا لدعم هذا الملف الاستراتيجي.
تكليف بإعداد تصور متكامل
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بسرعة إعداد تصور شامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية عالميًا، يتضمن الحوافز المقررة والتيسيرات الإجرائية، مشددًا على أن الحكومة مستعدة لتقديم “حوافز خارج الصندوق” بما يسهم في تسريع توطين هذه الصناعة وتعزيز سلاسل التوريد المحلية.
