استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفداً رفيع المستوى من صندوق النقد الدولي، ضم السيد أليكس سيغورا، الممثل المقيم الأول لصندوق النقد الدولي، والسيدة مشيرة كرارة، كبير خبراء الاقتصاد بالصندوق، وذلك في مقر الوزارة، لبحث سبل التعاون واستعراض أبرز ملامح برامج الإصلاح المالي والمؤسسي والتجاري التي تنفذها الدولة حالياً، بالإضافة إلى استعراض أنشطة صندوق الثروة السيادي.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن الحكومة المصرية تعمل وفق رؤية إصلاحية واضحة ترتكز على سياسات اقتصادية مدروسة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، من خلال حزم متكاملة من الإصلاحات في السياسات النقدية والمالية، إلى جانب تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية، مع التركيز بصفة خاصة على إصلاح وتطوير قطاع التجارة من أجل رفع تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.
وأشار الخطيب إلى أن الدولة تتبنى سياسة تجارية فعالة تهدف إلى دعم الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتقديم التسهيلات اللازمة للمصدرين، مشدداً على أهمية التكامل بين التجارة والاستثمار باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية، ومعالجة عجز الميزان التجاري، وتحقيق مركز تصديري متقدم، من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
وأضاف أن مصر نجحت، ولأول مرة، في صياغة سياسة تجارية وطنية شاملة تُعد بمثابة الإطار الاستراتيجي للتجارة على المستويين المحلي والدولي، وتهدف إلى تعزيز الانفتاح التجاري، ورفع القدرة التصديرية، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وتوسيع النفاذ إلى الأسواق، وتنويع الصادرات، بما يخلق بيئة أعمال واضحة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، ويدعم توجه الدولة نحو تعظيم التصنيع المحلي والقيمة المضافة للاقتصاد.
وفي إطار التحول الرقمي، أشار الوزير إلى أن الرقمنة تُعد من أبرز أدوات الدولة لتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات على المستثمرين، موضحًا أن الوزارة أطلقت منصة التراخيص الموحدة، والتي شملت في مرحلتها الأولى 389 ترخيصًا من 41 جهة حكومية، حيث تم تصميم المنصة لإنهاء الإجراءات خلال 21 يوماً فقط، بالإضافة إلى إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية، التي تُعد الواجهة الرقمية الموحدة للمستثمرين في جميع مراحل المشروع الاستثماري.
وفيما يتعلق بالإصلاحات المالية، أوضح الوزير أن الدولة تعمل على تنفيذ إصلاحات ضريبية وغير ضريبية شاملة، تهدف إلى تخفيف الأعباء على المستثمرين، وتطبيق نظام ضريبي شفاف وفعال، من خلال منصات رقمية متكاملة تربط الجهات الحكومية المختلفة، وتُسهم في تحقيق الشفافية والعدالة الضريبية.
من جانبهم، أعرب مسؤولو صندوق النقد الدولي عن تقديرهم للجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادي، مشيدين بما تم تحقيقه من خطوات ملموسة نحو تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي، وخاصة فيما يتعلق بالتحول الرقمي، وربط التجارة بالاستثمار، وتطوير السياسات المالية والمؤسسية. وأكدوا أن ما تقوم به مصر يعكس وضوحاً في الرؤية الإصلاحية، ويضعها على المسار الصحيح نحو تحقيق نتائج إيجابية ومستدامة تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري
