في إطار تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقّعت الهيئة العامة للمواصفات والجودة ومؤسسة حماة الأرض بروتوكول تعاون مشترك، وذلك يوم الاثنين الموافق 29 سبتمبر 2025، بهدف دعم استدامة الصناعة المصرية ورفع قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والدولي، تماشيًا مع رؤية مصر 2030.
وقّع البروتوكول كل من:
- الدكتورة ريهام فاروق، الأمين العام لمؤسسة حماة الأرض
- الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة
وشهد توقيع البروتوكول الدكتور محمد زيادة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حماة الأرض، الذي أعرب عن اعتزازه بهذا التعاون البنّاء، مؤكداً أن المؤسسة تسعى باستمرار إلى تقديم حلول عملية تجمع بين الابتكار والاستدامة، مما يُعزز من ريادة مصر الإقليمية في مجال التنمية المستدامة.
أهداف وبنود البروتوكول:
يتضمن البروتوكول عدة محاور رئيسية تستهدف دفع القطاع الصناعي نحو الاستدامة، من أبرزها:
- وضع معايير وممارسات صناعية جديدة تواكب متطلبات التنمية المستدامة.
- تعزيز الجودة البيئية للمؤسسات الصناعية، وربط الحصول على درع حماة الأرض بامتلاك علامة الجودة المصرية والتحقق من البصمة الكربونية.
- تنظيم حملات توعية وفعاليات مجتمعية لتثقيف العاملين بالقطاع الصناعي بأهمية التوافق مع المواصفات والجودة كوسيلة أساسية لتحقيق الاستدامة.
- دعم التحول الأخضر داخل المنشآت الصناعية وخفض الأثر البيئي للأنشطة الصناعية.
- تقديم مقترحات عملية لتطوير المواصفات والمعايير الوطنية لتكون متوائمة مع التحديات البيئية والاقتصادية المعاصرة.
تصريحات المشاركين:
أكد الدكتور محمد زيادة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حماة الأرض، أن هذا الاتفاق يمثل نقطة انطلاق نحو المزيد من التعاون بين المؤسسة والجهات الحكومية المختصة، موضحًا أن المؤسسة ملتزمة بالعمل على:
- تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا البيئة والاستدامة.
- تقديم حلول تقنية متطورة لتحسين كفاءة العمليات الصناعية.
- دعم تبني التكنولوجيا النظيفة كمسار رئيسي لتقليل الانبعاثات وتحسين الأداء البيئي للقطاع الصناعي.
من جانبه، أشار الدكتور خالد صوفي إلى أن الهيئة العامة للمواصفات والجودة ترى في هذا التعاون خطوة مهمة نحو توحيد الجهود الوطنية في مجالات الاستدامة، مؤكدًا أن الهيئة ستعمل مع المؤسسة على تفعيل مخرجات البروتوكول على أرض الواقع من خلال خطط عمل مشتركة، وتطوير أدوات قياس الأداء البيئي للمؤسسات الصناعية المصرية.
أهمية الشراكة:
يُعد هذا البروتوكول نموذجًا فعّالًا للشراكات الاستراتيجية بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، بما يُعزز التوجه الوطني نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، كما يبرز دور مصر الريادي في دعم الجهود البيئية إقليميًا ودوليًا.
ويُتوقع أن يُسهم البروتوكول في خلق بيئة أعمال أكثر استدامة واستقرارًا، وتحفيز الصناعات الوطنية على التحول إلى نموذج إنتاجي أخضر، يتسم بالكفاءة والمسؤولية البيئية والاجتماعية، ويحقق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة
