مصر تدعو لإعادة صياغة قواعد الاقتصاد العالمي

شاركت جمهورية مصر العربية، ممثلة في الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين (G20) والذي استضافته دولة جنوب أفريقيا، بصفتها الرئيس الحالي للمجموعة حتى نوفمبر 2025. وقد أسفرت الاجتماعات عن إطلاق الإعلان الوزاري المشترك، بمشاركة فعالة من مصر في صياغته.

أكد الإعلان الوزاري على أن تمويل التنمية يمثل أولوية عالمية مشتركة، داعيًا إلى تعزيز حشد الموارد المحلية، ومعالجة التدفقات المالية غير المشروعة، وتفعيل آليات التمويل المبتكرة ومتعددة الأطراف. كما جدّد وزراء التنمية بمجموعة العشرين التزامهم الكامل بأهداف خطة التنمية المستدامة 2030، وتعهدهم بعدم ترك أي أحد خلف الركب.

وخلال الاجتماعات، سلطت الدكتورة رانيا المشاط الضوء على مساهمة مصر الفعالة من خلال مشاركتها في منصة إشبيلية للعمل (Seville Platform for Action)، حيث أطلقت مصر مبادرة “المنهجيات القُطرية لتمويل التنمية والعمل المناخي” بمشاركة جهات دولية رائدة منها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، واليونيسيف، وغيرها.

وتستهدف هذه المبادرة تنفيذ 100 منصة تمويل وطنية بحلول 2030، بتمويل يجمع بين المصادر العامة والخاصة والخيرية. وقد بدأت مصر بالفعل التنسيق مع دولة المكسيك لتبادل الخبرات حول تنفيذ هذه المنصات.

 المشاط: نحتاج إصلاحات في المؤسسات الدولية وإشراك أوسع للقطاع الخاص

شددت “المشاط” في كلمتها على ضرورة تحسين حوكمة المؤسسات المالية الدولية، وتوسيع دور القطاع الخاص في تمويل التنمية، مشيرة إلى أهمية استدامة الدين وضرورة إصلاح أدوات تحليل القدرة على تحمل الديون لتكون أكثر إنصافًا للدول النامية، خاصة في القارة الأفريقية.

وأكدت الوزيرة على أهمية تطبيق برامج مبادلة الديون لأهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى تجربة مصر الناجحة مع شركاء مثل إيطاليا وألمانيا والصين، لتنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر كبير في الأمن الغذائي، والبيئة، وتمكين المرأة، والتغير المناخي.

كما كشفت أن مصر نجحت منذ عام 2020 وحتى مايو 2025 في حشد تمويلات بقيمة 15.6 مليار دولار من الشركاء الدوليين لصالح القطاع الخاص، منها 4 مليارات دولار ضمن برنامج “نُوَفِّي – NWFE” للتمويل الأخضر.

 دعوة لدعم المنافع العامة العالمية وتعزيز التضامن الدولي

أبرز الإعلان الوزاري لمجموعة العشرين أهمية توفير المنافع العامة العالمية رغم غياب تعريف دولي متفق عليه، وأكد ضرورة اتخاذ إجراءات لدعم الدول منخفضة الدخل في تنفيذ أهداف 2030 وفق أولوياتها، مع تعزيز التوافق العالمي حول تمويل هذه المنافع.

وأكدت الوزيرة المشاط أن تمويل التنمية والاستثمار في القطاعات الأساسية يشكلان حجر الزاوية في النمو المستدام والعدالة الاجتماعية، مطالبة بوجود رؤية مشتركة ترتكز على إعادة توجيه رأس المال العالمي نحو مشروعات تنموية، في ظل توافر أكثر من 460 تريليون دولار من الأصول المالية حول العالم.

 من السياسات إلى التنفيذ

اختتمت الوزيرة كلمتها بالدعوة إلى تحويل نتائج الاجتماع الوزاري إلى خطوات عملية قابلة للقياس، مع ضمان مشاركة جميع الدول، وعدم تخلف أي منها عن تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت أن مصر – كدولة ذات دخل متوسط – تمثل نموذجًا ناجحًا في الموازنة بين أولوياتها الوطنية ومتطلبات التعاون الدولي، مما يجعلها شريكًا محوريًا في إعادة هيكلة الاقتصاد العالمي بشكل أكثر عدالة واستدامة.