وزيرة التخطيط: نستعد لإطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن الدولة تتبنى سياسات شاملة ومحفزة لتعزيز مساهمة هذا القطاع في النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

جاء ذلك خلال لقاء ثنائي مع السيدة باميلا كوك-هاميلتون، المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية (ITC) التابع للأمم المتحدة، عقد على هامش الاجتماع الوزاري العالمي الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في جنوب أفريقيا، والذي يتزامن مع الاجتماع الرابع لمجموعة العمل الخاصة بالتنمية لمجموعة العشرين.

وقالت «المشاط»: “نتطلع إلى توسيع نطاق التعاون مع مركز التجارة الدولية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز الحلول الرقمية والتمويلية المبتكرة لهذا القطاع الحيوي”.

وأضافت: “مصر تشارك في هذا الاجتماع الوزاري بصفتها إحدى الدول المؤسسة للأمم المتحدة، وتؤمن بأهمية التعاون متعدد الأطراف لتحقيق التنمية الشاملة، خاصة في ظل ما تمثله المشروعات الصغيرة من أهمية استراتيجية في سلاسل القيمة المضافة، والتصنيع، والاقتصاد الأخضر، والخدمات الرقمية”.

وأكدت الوزيرة أن الوزارة تقود المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي تعمل على تنسيق السياسات والمبادرات لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة وتشجيع الابتكار، مشيرة إلى أن الدولة أطلقت عدة مبادرات في هذا الإطار، من بينها:

تقرير التمويل التنموي لدعم القطاع الخاص، والذي أظهر أن إجمالي التمويلات التي تم توفيرها خلال الفترة من 2020 وحتى مايو 2025 بلغ نحو 15.6 مليار دولار، تم توجيه جزء كبير منها إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الزراعة، التصنيع، الطاقة المتجددة، والخدمات الرقمية.

منصة “حافز” الوطنية: أول منصة رقمية متكاملة لتمكين المشروعات الصغيرة من الوصول إلى مصادر التمويل والخدمات والفرص، والتي تمثل نموذجًا للتحول الرقمي في منظومة ريادة الأعمال.

وفي هذا السياق، قالت المشاط: “نرحب بتعاون مركز التجارة الدولية معنا لتوسيع نطاق منصة حافز ودمجها مع مبادرات مثل أكاديمية التجارة للمشروعات الصغيرة (SME Trade Academy)، ومبادرة SheTrades لدعم رائدات الأعمال، بما يسهم في بناء منظومة متكاملة لدعم ريادة الأعمال وتعزيز الشمول المالي والرقمي”.

كما أعربت الوزيرة عن اهتمام مصر بتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب للاستفادة من التجارب التنموية الناجحة، والعمل على تخضير سلاسل القيمة وتوسيع استخدام الأدوات الرقمية والتكنولوجية في دعم التجارة والاستثمار.

واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالإشارة إلى أن إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” يهدف إلى تحقيق تحول هيكلي في الاقتصاد المصري من خلال التركيز على القطاعات القابلة للتصدير، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم التنمية الصناعية، مؤكدة التزام الحكومة بقيادة هذا التحول بالشراكة مع جميع الأطراف الدولية والمحلية.