شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العالمي الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي عُقد في جنوب أفريقيا، بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة، أبرزهم نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، وقيادات من سويسرا ونيجيريا وبربادوس.
عُقد الاجتماع بتنظيم من مركز التجارة الدولية (ITC)، بالتعاون مع وزارة تنمية الأعمال الصغيرة الجنوب أفريقية، وجاءت الجلسة تحت عنوان: «استكشاف آفاق جديدة للأعمال: التحول الاقتصادي بقوة المشروعات الصغيرة والمتوسطة».
المشروعات الصغيرة محرك رئيسي للنمو
وفي كلمتها، أكدت الوزيرة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أثبتت قدرتها على إحداث تحول اقتصادي جذري في الدول النامية، حيث تسهم بما يزيد عن 50% من الناتج المحلي العالمي، وتوفر نحو 70% من فرص العمل عالميًا، وتشكل أكثر من 90% من عدد الشركات حول العالم.
وأشارت إلى أن الفجوة التمويلية التي تُقدّر بـ 5.2 تريليون دولار عالميًا، تمثل تحديًا كبيرًا، إلا أن هذه المشروعات تتمتع بمرونة وقدرة عالية على التكيف، خاصة في الاقتصادات الناشئة، مما يعزز صمودها في مواجهة الأزمات.
التجربة المصرية: إصلاحات وهيكل داعم
استعرضت “المشاط” التجربة المصرية، مؤكدة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تُمثل 43% من الناتج المحلي الإجمالي وتستوعب ثلاثة أرباع القوى العاملة، وتحتل مكانة مركزية في رؤية مصر 2030.
وسلطت الضوء على دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذي يوفر خدمات مالية وفنية وتنظيمية، ساعدت في تحسين بيئة الأعمال وتمكين هذه الشركات من قيادة النمو الاقتصادي.
مبادرات تمكين وتحفيز الابتكار
أشارت “المشاط” إلى إطلاق منصة “حافز” عام 2023، كآلية للدعم المالي والفني، وتستفيد منها حاليًا أكثر من 22 ألف شركة في الوصول إلى أدوات تمويلية واستشارية. كما تم حشد أكثر من 15.6 مليار دولار تمويلات ميسّرة للقطاع الخاص في الفترة من 2020 إلى 2025، إلى جانب دعم فني بقيمة 228 مليون دولار.
كما نوهت بإطلاق المجموعة الوزارية لريادة الأعمال لتنسيق السياسات بين الجهات الحكومية والشركاء الدوليين، ودعم التمويل والابتكار في بيئة الأعمال.
دعوة للتعاون الإقليمي والدولي
أكدت الوزيرة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل “مصلحة عامة عالمية”، ويجب دمجها في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية مثل الزراعة والصناعات الخضراء والخدمات الرقمية.
وأضافت أن منصة “حافز” يمكن أن تُصبح نموذجًا إقليميًا للتعاون جنوب-جنوب، ودعت إلى تبادل أفضل الممارسات بين الحكومات والقطاع الخاص لتعزيز هذا القطاع الحيوي، بما يسهم في تحقيق نمو أكثر شمولًا وعدالة.
كما رحّبت مصر باستضافة أول اجتماعات منتدى المقرضين ومنصة المعلومات المشتركة المقترحة من مجموعة خبراء الأمم المتحدة.
