أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المؤشرات الاقتصادية لمصر تحمل إشارات إيجابية، مشيراً إلى انخفاض معدل التضخم إلى 13.1% في يوليو 2025 مقارنة بـ 14.4% في يونيو، في إطار مسار تنازلي واضح. وأضاف أن متوسط معدل التضخم في الربع الثاني لعام 2025 بلغ 15.3% مقابل 29.4% لنفس الربع من العام الماضي، بما يعادل انخفاضاً يقترب من النصف.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة، بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية، تواصل مناقشة مسار التضخم، وإمكانية خفض الهوامش الربحية للشركات والقطاع الخاص في السلع الرئيسية، بما ينعكس إيجابياً على المواطن المصري من خلال خفض السعر النهائي للسلع، مؤكداً أن هذه الإجراءات قائمة بالفعل.
كما لفت مدبولي إلى أن المؤشرات الاقتصادية الحالية، إلى جانب زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي المدفوع من الاقتصاد الحقيقي، تعكس نتائج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيراً إلى ارتفاع الصادرات بأكثر من 22%، ونمو تحويلات المصريين وإيرادات السياحة، واستمرار القطاعات الأساسية في تحقيق معدلات نمو جيدة.
وأكد رئيس الوزراء أن الإيرادات من قناة السويس شهدت تراجعاً بسبب الظروف الجيوسياسية، لكن جميع الموارد المستدامة من العملة الصعبة تحقق نمواً كبيراً، مؤكداً متابعة الحكومة الدقيقة لهذه المؤشرات، وتحديث الإجراءات الداعمة للقطاع الخاص بما يسهم في تعزيز معدلات النمو. وأوضح أن قطاع الصناعة يشهد أخباراً يومية تؤكد استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية.
