“الرقابة المالية” تصدر أول معايير ملاءة مالية موحدة لشركات التمويل غير المصرفي وفق “بازل 3”

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 137 لسنة 2025، باعتماد معايير الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، لأول مرة بما يتوافق مع المعايير الدولية “بازل 3″، بهدف تعزيز قدرة الشركات على مواجهة المخاطر الائتمانية والتشغيلية والسوقية، وضمان استقرار القطاع.

وتلزم المعايير الجديدة الشركات بإجراء تطبيق تجريبي بدءًا من يناير 2026، على أن يبدأ التطبيق الفعلي في يناير 2027، مع إعداد خطط عمل وتطوير أنظمة إلكترونية للتوافق مع المتطلبات.

وشملت أبرز التعديلات:

إضافة هامش مواجهة المخاطر وهامش مواجهة التقلبات الدورية ضمن حساب كفاية رأس المال.

تعديل متطلبات مخاطر التشغيل لتشمل كافة بنود قائمة الدخل.

تعديل نسب السيولة قصيرة الأجل وإضافة مؤشر للسيولة طويلة الأجل.

إدراج المخصصات للأرصدة المُعاد جدولتها ومحافظ التسويات.

تعديل قواعد إعدام الديون بحيث يمكن تنفيذها فور استيفاء الشروط، دون انتظار 18 شهرًا.

كما استحدثت الهيئة معايير خاصة بنشاط التمويل متناهي الصغر، وأجرت تعديلات على معايير التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف الحد من مخاطر التركز وضمان استمرار التمويل في الأزمات الاقتصادية.

القرار يأتي في إطار تعزيز الانضباط المالي وزيادة صلابة الشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي، بما يدعم الاقتصاد الوطني في مختلف الظروف.