وزيرة التخطيط: مصر نفذت نهجًا استباقيًا لإدارة الديون ووقعت أول اتفاق مبادلة ديون مع الصين

•وزيرة التخطيط تشارك بجلسة “حلول الديون” في مؤتمر تمويل التنمية بإسبانيا وتستعرض تجربة مصر في مبادلة الديون

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كمتحدث رئيسي في جلسة نقاشية بعنوان «حلول الديون من أجل الصمود والإصلاح: تمويل أجندة 2030 في إفريقيا وخارجها»، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بمدينة إشبيلية الإسبانية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية.

وشددت الوزيرة خلال الجلسة على ضرورة التوسع في الحلول المتكاملة والمبتكرة لإدارة الديون السيادية في الدول النامية، في ظل بلوغ الدين الخارجي للبلدان متوسطة ومنخفضة الدخل نحو 8.8 تريليون دولار في 2023، وارتفاع تكلفة الاقتراض بشكل غير مسبوق.

المشاط: مصر نفذت نهجًا استباقيًا لإدارة الديون ووقعت أول اتفاق مبادلة ديون مع الصين

واستعرضت الوزيرة جهود مصر في تعزيز إدارة الدين العام، مشيرة إلى أن الدولة نفذت برنامجين لمبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا تجاوزت قيمتهما 900 مليون دولار، ووقعت كذلك أول مذكرة مبادلة ديون من نوعها مع الصين، مما ساهم في إعادة توجيه الالتزامات المالية نحو أولويات التنمية، مثل الصحة والتعليم والعمل المناخي.

كما أكدت أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل (E-INFS) تمثل خارطة طريق فعالة لحشد التمويل المستدام وسد فجوات التنمية، لافتة إلى أن مصر استطاعت حشد 15.6 مليار دولار من التمويل التنموي لصالح القطاع الخاص خلال الفترة من 2020 وحتى مايو 2025، منها 4 مليارات دولار لمشروعات منصة “نـُوفِّي”.

إصلاح النظام المالي العالمي وتعزيز آليات تسوية الديون

وأشارت “المشاط” إلى أن النظام المالي العالمي بحاجة إلى إصلاحات جذرية ترتكز على العدالة والشفافية وتجميد سداد الديون تلقائيًا في أوقات الأزمات، وتوسيع استخدام أدوات التمويل المرتبط بالاستدامة مثل السندات الخضراء والديون مقابل المناخ.

ودعت إلى اعتماد منصة دولية لتبادل الخبرات والدعم الفني في مجالات التمويل المبتكر، مستشهدة بتجربة مصر التي نجحت في مواءمة أولوياتها الوطنية مع أدوات التمويل الدولية.

مشاركة في منتدى الأونكتاد حول أزمة الديون

كما شاركت الوزيرة في منتدى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) حول أزمة الديون العالمية، وأشادت بالتقرير الصادر عنه الذي يقدم خطة تنفيذية للتعامل مع الأزمة، مؤكدة أن حوكمة إدارة الدين تمثل عاملاً حاسمًا، وأن تجارب الدول الناجحة في مبادلة وإعادة هيكلة الديون يجب أن تُشارك مع المجتمع الدولي.

وأوضحت أن تفاوض الدول المدينة يتطلب قدرات مؤسسية وفنية عالية، وضرورة تكامل جهود الدعم الفني والمالي داخل منصة موحدة، تسهم في تعزيز القدرة على التفاوض وتنفيذ مبادرات ترتبط بالتنمية طويلة الأجل