أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة بصدد إنشاء صندوق دعم مخصص لوحدات الإيجار القديم، على غرار نظام دعم الإسكان الاجتماعي، لتوفير بدائل سكنية مناسبة وآمنة للمواطنين المتأثرين، بما يضمن عدم المساس بحقهم في السكن الكريم.
وأضاف أن الدولة لن تقوم بطرد أي من المستأجرين في الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وذلك عقب موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع القانون الجديد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأوضح الشربيني، خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج “الحياة اليوم” على قناة الحياة، أن الحكومة تعمل على توفير حلول عادلة وإنسانية للمتضررين من تطبيق القانون، مشيرًا إلى أنه سيتم إطلاق منصة رقمية لتسجيل بيانات المستأجرين، بهدف دراستها بدقة وتحديد المستحقين للدعم الفعلي.
وأشار الشربيني إلى أن الدولة، بالتعاون مع القطاع الخاص، تمكنت من توفير أكثر من 5 ملايين وحدة سكنية منذ عام 2014 وحتى الآن، في إطار مشروعات قومية للإسكان تستهدف مختلف الشرائح، وعلى رأسها محدودو ومتوسطو الدخل.
وشدد الوزير على أن مشروع قانون الإيجار القديم يستهدف تحقيق التوازن العادل بين حقوق المالك والمستأجر، دون الإخلال بالبُعد الاجتماعي أو تحميل أي طرف أعباء تفوق قدرته، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بإخلاء أي مواطن من مسكنه دون توفير بديل كريم.
وكان مجلس النواب قد وافق بشكل نهائي على قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الإيجارات القديمة، في خطوة حاسمة طال انتظارها، وينتظر القانون حاليًا تصديق رئيس الجمهورية تمهيدًا لنشره بالجريدة الرسمية، وبدء العمل به رسميًا في اليوم التالي للنشر
