*مجلس النواب يوافق على تعديل قانون القيمة المضافة: ضرائب جديدة على السجائر والكحول والبترول
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وذلك بهدف تعزيز الموارد المالية للدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والضريبية.
وشمل مشروع القانون مجموعة من التعديلات الجوهرية أبرزها:
زيادة أسعار السجائر المحلية والمستوردة بنسبة 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات بدءًا من نوفمبر 2025، مع السماح للحكومة بتخفيض النسبة وفقًا لتكلفة الإنتاج.
تحويل نظام الضريبة على المشروبات الكحولية من النسبة المئوية إلى الضريبة القطعية، مع تطبيق ضرائب تصاعدية حسب نسبة الكحول وزيادة سنوية بنسبة 15% لمدة ثلاث سنوات، ثم 12% سنويًا بعد ذلك.
إخضاع خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلانية والإعلامية للضريبة بعد إلغاء الإعفاءات السابقة.
فرض ضريبة بنسبة 10% على البترول الخام، مع إلغاء الإعفاء الضريبي عليه، لدعم الموازنة العامة.
إلغاء خضوع أعمال المقاولات والتشييد والبناء لضريبة الجدول وخضوعها للضريبة العامة للقيمة المضافة، مما يتيح خصم ضريبة المدخلات وتقليل التكاليف.
إخضاع “السمة التجارية” للوحدات الإدارية لضريبة الجدول على غرار المحال التجارية، دعمًا للعدالة الضريبية.
وأوضح مشروع القانون أن هذه التعديلات تستند إلى الإطار الموازني متوسط المدى الذي نص عليه قانون المالية العامة الموحد، ويهدف إلى ضمان استقرار الموارد المالية للدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
كما أتاح القانون لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، إمكانية تعديل نسب الزيادات السنوية وفقًا لتقييمات دورية لتكاليف الإنتاج وسوق الاستهلاك المحلي.
