أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن قطاع النقل النهري في مصر يعاني منذ عقود من الإهمال، رغم تمتعه بمزايا تنافسية تجعله من أكثر وسائل النقل كفاءة وأمانًا، مشيرة إلى أن جهود الدولة مؤخرًا لإحياء هذا القطاع تعتمد بشكل كبير على تحفيز القطاع الخاص، الذي ما زال في انتظار حوافز وتيسيرات ضريبية واضحة، إلى جانب فترات انتفاع أطول للمشروعات المطروحة من قبل هيئة النقل النهري.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني، مؤسس الجمعية، إن مصر تمتلك أطول شريان مائي في قارة أفريقيا، وهو نهر النيل الذي يمتد لنحو 3126 كيلومترًا داخل الأراضي المصرية، مما جعل النقل النهري وسيلة النقل الرئيسية منذ عصر الفراعنة الذين ابتكروا أول مركب شراعي قبل نحو 3200 عام قبل الميلاد.
وأضاف أشرف عبدالغني أن النقل النهري ظل ركيزة أساسية في منظومة النقل حتى الربع الأخير من القرن العشرين، حينما بدأت الدولة في تخفيض دعمها الموجه لهذا القطاع، وتحولت إلى دعم وسائل النقل الأخرى مثل الطرق البرية والسكك الحديدية، وهو ما تسبب في تدهور البنية التحتية للموانئ والأرصفة والوحدات النهرية، وتراجع أداء الأسطول النهري نتيجة تقادم الوحدات وعدم تطويرها.
وأشار عبد الغني إلى أن النقل النهري يتمتع بعدة مزايا استراتيجية، منها انخفاض تكاليف التشغيل والصيانة، وكونه من أكثر وسائل النقل أمانًا وأقلها حوادث، إلى جانب انخفاض استهلاك الطاقة، وتقليل الانبعاثات البيئية، وقدرته على نقل الحمولات الكبيرة ذات الأوزان والأطوال غير النمطية. كما أن الوحدة النهرية الواحدة يمكن أن تحل محل 40 شاحنة برية، وتُصنع بنسبة 80% من مكونات محلية، مما يقلل من فاتورة الاستيراد.
ورغم هذه المزايا، قال عبد الغني إن النقل النهري لا يزال يشكل فقط 0.8% من حجم نقل البضائع في مصر، مقارنة بـ47% على المستوى العالمي، وهو ما تسعى رؤية مصر 2030 إلى تغييره برفع هذه النسبة إلى 10% على الأقل.
ولفت إلى أن الدولة اتخذت خطوة مهمة في هذا السياق من خلال إصدار القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويهدف إلى توحيد الولاية على نهر النيل لتكون تحت إشراف جهة واحدة هي هيئة النقل النهري، بعد أن كانت موزعة بين عدة جهات حكومية، وهو ما يساهم في إزالة العقبات أمام المستثمرين وتشجيعهم على الدخول في هذا القطاع.
وشدد عبد الغني على أن المستثمرين في انتظار حوافز ضريبية مشجعة، إلى جانب مد فترات حق الانتفاع بالمشروعات التي تطرحها الهيئة، والتي تتراوح حاليًا بين 6 و15 عامًا، وهي فترة غير كافية للوصول إلى مرحلة التوازن في رأس المال، داعيًا إلى وضع ضمانات لحماية حقوق الدولة مع تقديم تسهيلات حقيقية تشجع على الاستثمار طويل الأجل في قطاع النقل النهري المصري
