•وزير العمل: القرار يجسد اعترافًا دوليًا بحقوق شعب عانى من الاحتلال لعقود
في إنجاز دبلوماسي وسياسي بارز، صوّتت الجمعية العامة لمؤتمر العمل الدولي في جنيف، بأغلبية ساحقة لصالح منح دولة فلسطين صفة “عضو مراقب” في منظمة العمل الدولية، حيث حصد القرار 386 صوتًا مؤيدًا، مقابل 15 صوتًا رافضًا، وامتناع 42 دولة عن التصويت، خلال الجلسة العامة المنعقدة مساء الجمعة 6 يونيو 2025، ضمن فعاليات الدورة (113) لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في الفترة من 2 إلى 13 يونيو.
وأعرب محمد جبران، وزير العمل، عن خالص التهاني لفريق العمل الفلسطيني الذي مثّل الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، مشيدًا بـ”الجهود الموحدة والفعالة التي أثمرت هذا القرار التاريخي”، والذي يُعد خطوة متقدمة في مسار الاعتراف الدولي بحقوق الشعب الفلسطيني ومكانته في المحافل العالمية.
وأكد الوزير أن هذا التصويت يعكس تطورًا نوعيًا في الموقف الدولي تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، قائلًا: “القرار ليس فقط تعبيرًا عن التضامن، بل هو اعتراف قانوني وعملي بحقوق شعب يعاني منذ أكثر من سبعة عقود تحت نير الاحتلال والقمع والحصار، ويجسد تطلعًا دوليًا لإحقاق العدالة ورفع الظلم.”
وكان الوزير جبران قد ألقى مداخلة قوية في الجلسة العامة لمؤتمر العمل الدولي يوم الخميس 5 يونيو، شدد خلالها على أهمية القرار، وربطه بتوصيات قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 مايو 2024، الذي نصّ على أن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة، وفقًا للمادة الرابعة من ميثاقها، ويجب قبولها في المنظمات الدولية المتخصصة.
وأشار إلى أن الدورة رقم 352 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية كانت قد أوصت بعرض القرار على المؤتمر العام، لتعديل مركز دولة فلسطين، ومنحها كافة حقوق المشاركة بصفتها “دولة غير عضو مراقب”.
أهمية القرار:
- يعزز الحضور الفلسطيني الدولي في مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها.
- يمنح دولة فلسطين حق المشاركة الموسعة في أنشطة منظمة العمل الدولية، بما يشمل القضايا العمالية الدولية والتشريعات ذات الصلة.
- يدعم النضال القانوني والحقوقي في مواجهة السياسات الإسرائيلية داخل الأراضي المحتلة.
ويذكر أن منظمة العمل الدولية (ILO) هي إحدى أقدم وكالات الأمم المتحدة، وتُعنى بوضع معايير العمل الدولية وتعزيز الحقوق في العمل، بما في ذلك العدالة الاجتماعية والفرص المتكافئة.
