كشفت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن البنك الدولي قدم تمويلات دعم إضافي بقيمة 500 مليون دولار؛ من أجل مساندة الجهود الجارية لتيسير سبل الحصول على وحدات سكنية بأسعار معقولة في السوق الرسمية للأسر محدودة الدخل.
وأضافت أن هذه التمويلات ساندت جهود تعزيز برامج الإسكان الحالية بما يعود بالنفع على المصريين ذوي الدخل المحدود، كما ساعد على رفع كفاءة القطاع، ويكفل تصميم البرامج بما يناسب احتياجات المصريين.
البنك الدولي يدعم محدودي الدخل في مصر
وقالت مي عبد الحميد، إن دخول البنوك في تمويل الإسكان الاجتماعي سجلت نتائج غير جيدة، لتعاملها مع أشخاص أصحاب دخول منخفضة، ولكن الأعوام التالية حققت نجاحات وساهمت في تحديد المستفيدين وتحقيق متطلباتهم وتوسيع قاعدتهم.
وأشارت عبد الحميد في تصريحات خاصة صحفية لها، إلى أن إجمالي التمويلات المقدمة من البنوك والشركات العاملة ضمن مبادرات التمويل العقاري بلغت 52 مليار جنيه حتى الآن من قبل 31 جهة ما بين بنوك وشركات تمويل عقاري، ومشيرة إلى أن قيمة الدعم المباشر المقدم من الدولة للمواطنين في برنامج الاسكان الاجتماعي يتراوح بين 50 و60 ألف جنيه، مؤكدة أن الدولة مستمرة في تقديم الوحدات السكنية باعتباره من أفضل المشروعات التي تنفذها الدولة حاليا وتشهد إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين.
وأضافت «عبد الحميد»، أن نسب رفض ملفات العملاء عند إطلاق البرنامج وصلت إلى 24% في بعض الأحيان، نتيجة عدم معرفة المتقدمين طريقة التقديم على الوحدات السكنية، ولكن مع تطور طرقة عمل الصندوق والمساهمة في توصيل المعلومة بشكل صحيح، وانخفض المعدل لأرقام قياسية مقارنة بالسنوات الأولى من بداية الطروحات.
للمزيد: موقع التعمير للتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيس بوك التعمير
