انضمام مؤسسة حياة كريمة لفعاليات حملة «على القد» لنشر التوعية المائية

وقال سويلم، إن ذلك الفعالية تعكس اهتمام الدولة المصرية بالشباب باعتبارهم قاطرة المستقبل، مقدما التحية لمؤسسة “حياة كريمة” على ما قدمته من خدمات عديدة للمواطنين على مدى السنوات الماضية بالمناطق الريفية بسواعد 50 ألف متطوع بالمؤسسة.

وأشار سويلم إلى أن المبادرة والتي انطلقت في شهر يناير 2019 كان لها دور بارز في توفير حياة كريمة للملايين من أبناء الشعب المصري، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية التي استهدفت المناطق الريفية الأكثر احتياجاً، حيث قدمت “حياة كريمة” نموذجا للعالم عن كيفية تحقيق حياة كريمة لجميع المواطنين.

وأعلن سويلم خلال الاحتفالية عن انضمام مؤسسة “حياه كريمة” لفعاليات حملة “على القد”، موضحا أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والمؤسسة للتعاون المشترك في نشر التوعية المائية، من خلال إدراج ملف المياه وتغير المناخ في الندوات والفعاليات التي تنظمها مؤسسة حياه كريمة، وتنظيم ندوات وحملات توعوية وفعاليات مشتركة بين الجانبين، وأيضا التنسيق بين مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري التابع للوزارة ومؤسسة حياه كريمة في مجال تدريب “سفراء المياه” من متطوعي المؤسسة لتعزيز قدراتهم على نشر الوعي المائي داخل فعاليات المؤسسة.

وشاركت الوزارة في هذه المبادرة الهامة من خلال تنفيذ العديد من مشروعات الموارد المائية بمراكز المبادرة والتي كان لها أهمية بالغة في تحقيق التنمية المستدامة باعتبار أن المياه عنصر رئيسي في كل المشروعات التنموية، مشيرا إلى أن الوزارة نفذت تحت مظلة المبادرة أعمال تأهيل للترع بمراكز المبادرة بأطوال إجمالية تصل إلى 4000 كيلومتر، منها 3300 كيلومتر تم نهو تأهيلها.

وتابع، “ونفذت الوزارة مشروعات متنوعة في مجالات حماية جوانب نهر النيل بمحافظة المنيا، والحماية من أخطار السيول بمحافظات المنيا وأسوان والجيزة، والتحول لاستخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه من الآبار الجوفية بمحافظة الوادي الجديد، حيث أسهمت هذه المشروعات فى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين بمراكز المبادرة”.

ووفرت الوزارة قطع أراضي منافع الري -مجاناً- لإقامة منشآت خدمية عليها لخدمة الأهالي بمراكز المبادرة، حيث تم تدبير 147 قطعة أرض من منافع الري بمساحة تتجاوز 4.20 مليون متر مربع “حوالي 1000 فدان”، في 16 محافظة، بقيمة تقديرية حوالي 1.84 مليار جنيه، وذلك حال قيام المبادرة بتوفيرها، وتم الاستفادة بذلك الأراضي لإقامة 188 مشروعا خدميا للمواطنين مثل: مراكز الشباب – محطات رفع مياه – محطات معالجة صرف صحي – مدارس – وحدات صحية – نقاط إسعاف – مطافئ – وغيرها.

ولفت وزير الري إلى ما يواجهه قطاع المياه في مصر من تحديات ناتجة عن الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية والتغيرات المناخية، مما دفع الدولة ممثلة فى وزارة الموارد المائية والري بالبدء في تنفيذ جيل جديد لمنظومة الري المصري القائمة منذ مئات السنوات تحت مسمى “الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0” والتي يتم تحت مظلتها تنفيذ العديد من المشروعات والإجراءات تحت محاور تلك المنظومة.

ولفت وزير الري إلى أن محاور الجيل الثاني لمنظومة الري هي: معالجة وإعادة استخدام المياه والتحول الرقمي وإعداد قواعد البيانات والاعتماد على التصوير بالدرون لمراقبة المجاري المائية – الإدارة الذكية للمياه بالاعتماد على نماذج التنبؤ وصور الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي – تأهيل المنشآت المائية والترع ومنشآت الحماية من السيول وحماية الشواطئ – الحوكمة والتوسع في تشكيل مستخدمي المياه – مواصلة العمل على رفع مكانة المياه ووضعها على رأس أجندة العمل المناخي العالمي – تطوير الموارد البشرية، والتدريب وبناء القدرات – التوعية والإعلام.

وأضاف وزير الري أنه وعلى الرغم من هذا النجاح الكبير، إلا أن الأمر يتطلب تكاتف جهود المواطنين مع جهود الدولة لتحقيق الإدارة المثلى للمياه والحفاظ عليها وترشيد إستخدامها ، وهو ما دفع الوزارة لإطلاق حملة توعوية كبرى تحت شعار “على القد” لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها، وقد شاركت العديد من الوزارات والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في هذه الحملة.