عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة مستجدات المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه، في إطار جهود الدولة المستمرة لحماية مجرى النهر والحفاظ على قدرته الاستيعابية ومنع التعديات.
وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وأراضي طرح النهر بقطاع (شبرا – حلوان)، وبخاصة في منطقتي منيل شيحة وأبو النمرس، وذلك بالتنسيق مع لجنة تصويب التواجدات على أراضي طرح النهر، وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية، ومحافظة الجيزة.
وأوضح الوزير أنه تم حتى تاريخه تنفيذ إزالات لعدد 32 حالة بناء مخالف، كانت متعارضة مع مسار «ممشى أهل مصر» الجاري الإعداد للبدء في تنفيذه بمنطقة منيل شيحة بطول يبلغ 8 كيلومترات.
تشديد على حماية نهر النيل وعدم التهاون مع التعديات
وشدد الدكتور هاني سويلم على استمرار المتابعة الدقيقة من جانب قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، مؤكدًا ضرورة التعامل الفوري والحاسم مع أي تعديات جديدة على مجرى النهر أو على أراضي طرح النهر، وعدم التهاون مع أي مخالفات، نظرًا لما يمثله نهر النيل من أهمية استراتيجية باعتباره شريان الحياة والتنمية للمصريين.
كما أكد الوزير على أهمية المتابعة المستمرة لأعمال تطوير المماشي المقامة على نهر النيل، للتأكد من التزام الجهات المنفذة باستخدام نماذج المماشي المعتمدة من الوزارة، بما يضمن عدم التأثير السلبي على القطاع المائي لمجرى النهر.
إزالة 339 حالة بناء مخالف بفرع رشيد
وفي هذا السياق، أشار وزير الري إلى أنه سبق تنفيذ أعمال إزالة لحالات البناء المخالف بفرع رشيد، حيث بلغ إجمالي ما تم إزالته 339 حالة تعدٍ، من بينها إزالة طريق مخالف، وفتح وتطهير مجرى خور جزيرة أبو داوود بمحافظة المنوفية، في إطار استعادة الانضباط لمجرى النهر.
أهداف المشروع القومي لضبط نهر النيل
ويهدف المشروع القومي لضبط نهر النيل إلى:
استعادة القدرة الاستيعابية لمجرى النهر لمواجهة التغيرات المائية والمناخية.
إزالة كافة أشكال التعديات على مجرى النهر وأراضي طرحه.
تمكين الدولة من بسط هيمنتها الكاملة على مجرى نهر النيل وفرعيه.
تعظيم الاستفادة من أراضي طرح النهر.
تحديد خطوط إدارة النهر، بما يشمل خطوط التهذيب والمناطق المحظورة والمقيدة.
توفير بيانات ومعلومات دقيقة عن قاع وجوانب مجرى نهر النيل وفرعيه.
