أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن صناديق الاستثمار العقاري تعتبر أداة مهمة لحل مشاكل التمويل للشركات العقارية وتقليل الإعتماد على التمويل المصرفي التقليدى بالإضافة إلى جذب المستثمرين الأجانب للسوق المصري بشرط حل المشكلات التي تواجه صناديق الاستثمار العقاري وفي مقدمتها الضرائب.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القطاع العقاري محرك رئيسي للتنمية الاقتصادية حيث يساهم بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 7 ملايين فرصة عمل ويرتبط بأكثر من 120 صناعة بشكل مباشر أو غير مباشر.
أوضح “عبدالغني”، أن حجم الثروة العقارية في مصر تقترب من 10 تريليون جنيه موزعة على 43 مليون وحدة عقارية، ومن المتوقع أن يصل حجم الثروة العقارية في مصر إلى 13.5 تريليون جنيه بحلول عام 2030.
أكد أشرف عبدالغني، أن صناديق الاستثمار العقاري يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في تمويل المشروعات العقارية بما يساهم في تسريع وتيرة التنمية في المدن الجديدة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 للوصول بالنسبة التي يشغلها المصريون من مساحة مصر إلى 14%.
أوضح “مؤسس الجمعية”، أن صناديق الاستثمار العقاري تقوم بشراء العقارات بجميع أنواعها بما في ذلك المباني السكنية والإدارية والمولات التجارية والفنادق والمنتجعات والمستشفيات، وتتولى إدارة وتأجير تلك العقارات ويقوم المستثمرون سواء الأفراد أو الشركات بشراء وثائق من تلك الصناديق ويحصلون على عائد شهري أو سنوي.
قال إن تجربة صناديق الاستثمار العقاري جديدة في مصر حيث بدأت عام 2017 في حين أن الصناديق العقارية تسيطر على 62% من الثروة العقارية في العالم وهناك 225 صندوقًا في الولايات المتحدة و 17 صندوقًا في السعودية.
أكد “عبد الغني”، أن من مزايا صناديق الاستثمار العقاري تنويع الاستثمارات وتوفير السيولة وتكوين محفظة مالية منخفضة المخاطر وضمان دخل ثابت بالإضافة إلى أنها مناسبة لصغار المستثمرين الذين لا يملكون الملاءة المالية لشراء وحدة عقارية كاملة حيث تسمح بالملكية الجزئية عن طريق شراء حصة في عقار.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن تفعيل صناديق الاستثمار العقاري في مصر يتطلب تقديم حوافز لتسجيل الملكية العقارية وتطوير وميكنة منظومة الشهر العقاري بالإضافة إلى إعفاء المستفيدين من التمويل العقاري من ضريبة التصرفات العقارية وإنشاء دوائر قضائية متخصصة في المنازعات العقارية.
أضاف أشرف عبد الغني، أننا نطالب أيضًا بإعادة النظر في فرض ضريبة التصرفات العقارية على المستثمر الذي يقوم بنقل عقار كمساهمة بحصة عينية إلى صندوق الاستثمار العقاري.
