أكد المهندس هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمحلس الشيوخ، أن الدولة أثبتت نجاحا في تطبيق مبادرة ١٠٠ مليون صحة .
وأضاف أن المباردة ساهمت في تحقيق الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين بالمجان، وتحسين جودة حياتهم من خلال الكشف المبكر عن مختلف الأمراض.
ولفت إلى أن كان هناك حرص على تسخير كافة الإمكانيات للوصول لهذا الإنجاز، وذلك بشهادة أكثر من مؤسسة دولية لتصبح نموذجا يحتذى به.
نحاج مبادرة ١٠٠ مليون صحة والإشادة العالمية
وأشار “العسال”، إلى أن إشادة منظمة الصحة العالمية بالمبادرات الرئاسية المختلفة والتي انطلقت تحت مظلة ” ١٠٠ مليون صحة” خلال لقائها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعكس ما أحرزته الدولة من مؤشرات إيجابية في العمل على توفير التغطية الصحية الشاملة لكافة المصريين، باعتبارها إحدى الأولويات الوطنية، وبما يساهم في تحقيق مبادئ وأهداف التنمية الصحية المستدامة لرؤية مصر 2030 وتحقيق العدالة الاجتماعية، موضحا أن المبادرة شهدت إطلاق أكثر من 15 مبادرة صحية، تؤدى جميع خدماتها للمواطنين في مختلف المحافظات من خلال برامج العلاج علي نفقة الدولة، وتخاطب فيها جميع الأعمار.
ولفت إلى أن الرئيس السيسي أولى اهتمامًا كبيرًا لتعزيز النظام الصحي في مصر وتغيير شكل ومضمون المنظومة لصالح المواطن، بإطلاق حزمة من الإصلاحات والمبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة ورفع كفاءة البنية التحتية والنهوض بمستوى الخدمات الطبية المقدمة في جميع التخصصات، مشددا أنه من بين تلك الجهود كانت التجربة الرائدة لمصر في القضاء على فيروس سى، باعتبارها إحدى التجارب الرائدة على الصعيد الدولي، بالكشف على ٧٠ مليون شخص، وعلاج 4 ملايين مريض، بل ونجحت في علاج ثلث المصابين بالتهاب الكبد سي في الإقليم، وذلك بشهادة من منظمة الصحة العالمية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذه الإشادات الدولية تثبت صحة ما تسير عليه مصر من خطوات في دعم المواطن والارتقاء بالخدمات الصحية، كما أنها تمثل قوة دفع لاستكمال الجهود الوطنية في مجال الرعاية الصحية، والتي لم تتوقف مع جهود مواجهة جائحة كورونا، وتواصل استمرارها وسط تداعيات الأوضاع الراهنة وما تمثله من عبء اقتصادي، فضلا عن الإصرار على استكمال تطبيق التأمين الصحي الشامل بعد تنفيذها ب٥ محافظات حتى الآن، كما أن القيادة السياسية حريصة على تعزيز التعاون مع المنظمة، سعيا لتحقيق مستهدفاتها في تعميم مبادرة “100 مليون صحة” على الدول الأفريقية ضمن أجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية 2063.
