أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب ومقرر مساعد لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن إعلان وزارة الكهرباء إرسال بيانات 300 ألف من سارقي التيار الكهربائي إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية، تمهيدًا لرفع الدعم عنهم، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بحذف سارقي التيار الكهربائي من بطاقات الدعم، الهدف منه القضاء على هذه الظاهرة.
وقال خلال تصريحاته لبرنامج “آخر النهار” المذاع عبر قناة “النهار” مساء الخميس، إنه لم يتم حذف سارقي التيار من بطاقات الدعم حتى الآن، مشيرًا إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كان واضحًا بأن من يعتدي على المال العام سيفقد جزءا من الدعم الذي كان يستحقه، وذلك كآلية عقابًا له على إهدار المال العام.
وأشار إلى أن التحول إلى الدعم النقدي أفضل من العيني، مؤكدًا أن الدعم النقدي سيضاعف من حصة المستحقين لأن الدعم سيذهب إليهم مباشرة، متابعا:”الحكومة تريد التأكد أن الـ 636 مليار جنيه إجمالي الدعم في الموازنة؛ تذهب للأشخاص المستحقين”.
وضرب مثالًا بدعم الوقود، قائلا: “شعب مصر كله غني وفقير بيمول من محطات البنزين بنفس السعر والدولة تضطر تدعم البنزين لكل الناس، لو أصبح هناك تفرقة ووضوح بيانات للمستحقين فقط، سعر البنزين للمواطن المستحق هيكون أقل عن المواطن الذي لا يحتاج الدعم من الدولة، وبالتالي كل مواطن مستحق للدعم كان بيأخذ دعم هيأخد ضعفه أو أضعافه لأن الدعم سيذهب للشخص المستحق”.
وأكد أنه لا يمكن حسم مسألة التحول إلى الدعم النقدي بدلًا من العيني دون اتفاق واضح من كل القوى السياسية في الحوار الوطني، مضيفا أن الملف سيناقش في جلسات منفردة مطولة لاستعراض جميع الاقتراحات قبل التطبيق، مشددًا أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن التحول النقدي حتى الآن؛ لأنه مرتبط بآلية تطبيقه.
