أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة عند 27.25% للإيداع و27.75% للإقراض، يرجع إلى استمرار معدلات التضخم كما هي.
وقال خلال تصريحاته لبرنامج “يحدث في مصر” مع الإعلامي شريف عامر المذاع عبر قناة “MBC مصر” مساء الخميس، إن التضخم العالمي لم يتخذ منحنى الهبوط حتى الآن، مضيفا أن جميع التوقعات الاقتصادية تشير إلى عدم هبوطه حتى نهاية عام 2024.
وأوضح أن بيان البنك المركزي، يشير إلى أنه من غير المرجح أن يتم خفض أسعار الفائدة في مصر قبل عام 2024.
وتوقع أن تبقي البنوك على الأوعية الاستثمارية الحالية دون طرح أوعية جديدة، مضيفًا أنه من الممكن أن نشهد تخفيضًا في أسعار الفائدة في مصر في عام 2025؛ إذا تغيرت الظروف الاقتصادية العالمية.
وأضاف أن الشهادات الادخارية الحالية (شهادات 30% و 27%) ستستمر إلى نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن تراجع معدل التضخم في مصر إلى قرب 28% لا يزال غير كاف لخفض أسعار الفائدة.
وأكد أن سعر صرف الجنيه أمام الدولار سيظل خاضعًا لعوامل العرض والطلب، قائلا: “لن يتم أي تغيير في سعر الصرف خلاص؛ لأن الدولة منذ التحريك قررت في مارس الماضي أن يكون السعر متروكا للعرض والطلب، بمعنى أنه ممكن ينخفض في يوم 5% ثم يرتفع 5% في اليوم التالي، هذا الأمر متروك للعرض والطلب”.
