أدرج صندوق النقد الدولي، مصر ضمن جدول اجتماعات مجلس إدارته في 10 يوليو المقبل، وذلك لصرف الشريحة الثالثة من القرض الذي تم الاتفاق عليه مع مصر، وتصل قيمة هذه الشريحة بنحو 820 مليون دولار.
وعلق صندوق النقد الدولي بداية الشهر الجاري على قرار توحيد سعر الصرف والذى نفذة البنك المركزي المصري في شهر مارس الماضي قائلا: حسن الأوضاع المالية فى مصر، مؤكدا أن بعثة صندوق النقد الدولي زارت مصر خلال الفترة من 12 – 26 مايو 2024 وأجرت مناقشات مع السلطات المصرية، وبعد صرف الشريحة يحق لمصر التقدم بطلب الحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة.
وأكد صندوق النقد الدولي، أن تأثيرات التوترات الجيوسياسية في المنطقة تشكل تحديا لاقتصاد مصر، لافتا إلى أن السلطات المصرية تتخذ إجراءات لاستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي عبر جهود الانضباط المالي وتشديد السياسة النقدية – تعنى رفع سعر الفائدة لخفض التضخم – والتحول إلى نظام سعر الصرف المرن.
وأشار صندوق النقد الدولي، إلى أن صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة، لها تأثير إيجابي على الاقتصاد، لافتا إلى أن مصر أحرزت تقدما ملحوظا في برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي.
وأكد صندوق النقد الدولي، أن الإجراءات التي اتخذتها مصر برفع أسعار الفائدة وتطبيق سياسة سعر الصرف المرن ساهمت في تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد وتحسن في إتاحة النقد الأجنبي وتباطؤ التضخم.
وتوصلت مصر مع صندوق النقد الدولي في 7 يونيو 2024 لاتفاق على مستوى الخبراء بين صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممدد.
وأضاف صندوق النقد الدولي في بيان صادر عنه، أن الاتفاق على مستوى الخبراء سيعرض على المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، للموافقة وهو ما يتيح صرف شريحة جديدة بقيمة 820 مليون دولار.
