أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،أن هناك بعض الموضوعات قد تحتاج لصدور تشريعات أو قرارات حاسمة حتى تزيد الموارد بعشرات بل ومئات المليارات للدولة، منها: المتأخرات الضريبية سواء كانت ضرائب عامة وقيمة مضافة وضرائب جمركية وعقارية والتي تقترب من 400 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية، اليوم الأحد، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.
وأضاف سالم: يجب أن تسارع الحكومة بالتقدم بمشروع قانون صدور تسوية المنازعات الضريبية لحل تلك المشكلات، فليس هناك عائد تحصل عليه الدولة من استمرار المنازعات عشرات السنين بالمحاكم، فإن ذلك ضرر للدولة والممولين، مشيرًا إلى أهمية حوكمة موقف جمارك سيارات المعاقين، لأن معظم السيارات المستوردة بأسماء معاقين لا تؤول لهم في النهاية، ويتم المتاجرة بها.
وتساءل سالم: هل هؤلاء المعاقين لديهم الملاءة المالية والقدرة على شراء أفخم السيارات وأحدث الموديلات؟، معقبًا:”هذا يستدعي التحقق من القائمين باستخدام تلك السيارات، لأن ذلك يضيع على الدولة مليارات عديدة”.
وواصل سالم بالرغم من أننا لدينا ثروة عقارية هائلة فإن متوسط دخل الضرائب العقارية حوالي ٦ مليارات سنويًا، ويتعين إعادة النظر في عملية حصر الضرائب العقارية مرة أخرى، فهل يعقل أن هناك فيلات بالقاهرة الجديدة والمناطق المماثلة تم حصرها على أنها إسكان شباب متوسط، مؤكدًا أنه سبق حصر أكثر من ٤ آلاف أصل من الأصول غير المستغلة عند إنشاء صندوق مصر السيادي ولم يستفاد بها حتى الآن، وما تم نقله حوالي ١٠٠ أصل فقط للصندوق.
