قال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برفع نسبة الفائدة 600نقطة أساس يهدف الي إعاده تصحيح المسار الاقتصادي لجذب الاستثمارات الخارجية وزيادة مستهدفات السياحة وتحويلات المصريين في الخارج والقضاء علي ظاهره السوق الموازي للدولار.
وأكد الزيات ، أن رفع نسبة الفائدة ٦٠٠ نقطه أساس تجذب السيولة في السوق لعدم حدوث الدولرة في السوق الموازي وتحرير سعر الصرف وفقا للعرض والطلب مما يساهم في جذب التحويل النقدي المباشر وتقليل الفجوة الدولارية وتحفيز الأسواق علي الإنتاج ولكن سوف نشهد انكماش في معدل النمو لمستوي اقل من ٢٪ خلال العام الحالي وخفض قيمه الإقراض للقطاع الخاص.
وأشار إلى توحيد سعر الصرف أمر مهم في مواجهة التوقعات التضخمية على المدى المتوسط ولكن يجب اتخاذ العديد من الإجراءات في هذا الشأن ومن أهمها أولوية توفير الدولار للإفراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج وتشديد الرقابة على حركة الأسواق ومراقبتها بشكل جيد.
