معهد التخطيط القومي يعقد ندوة حول التنمية بين الحاضر والمستقبل

قال أشرف العربي خلال كلمته الافتتاحية، إن التنمية الحضرية تأتي في مقدمة الأولويات عند صياغة السياسات والخطط الإنمائية حيث تشكل عنصراً هاماً في صياغة الحلول للمشكلات الحضرية الملحة، وبخاصة أن المدن تستهلك ما يقرب من ثلثي طاقة العالم وتستهلك أكثر من 80% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وتتسبب في أكثر من 70% من انبعاثات العالم الدفيئة، مشيرًا إلى أن إطلاق مصر للاستراتيجية العمرانية 2052 يستدعي ضرورة تعزيزها بأدوات واستراتيجيات قابلة للتطبيق حتى تكون أكثر فعالية وقدرة على الاستجابة للقضايا الحضرية الراهنة والمستقبلية.

ومن جانبه، قال أشرف صلاح الدين، إن الندوة تستهدف تسليط الضوء على خطط صندوق التنمية الحضرية واستراتيجياته للمشروعات المختلفة الحالية والمستقبلية إلى جانب استعراض آلية التكامل بين خطة الصندوق وخطة التنمية العمرانية على المستوى المحلي والقومي، ومصادر تمويل المشروعات المختلفة.

واستعرض خالد صديق مراحل تطور صندوق تطوير المناطق العشوائية الذي أنشيء بقرار جمهوري رقم 305، لعام 2008 لحصر المناطق العشوائية وتطويرها، وتنميتها، ووضع الخطة اللازمة لتخطيطها عمرانياً وإمدادها بالمرافق الأساسية، واعتماده على تحقيق الهدف الحادي عشر فقط من أهداف التنمية المستدامة والذي يرتكز على جعل المدن شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة، وتحويله إلى صندوق التنمية الحضرية الذي يستهدف تحقيق أحد عشر هدفاً من أهداف التنمية المستدامة.

ولفت صديق إلى أن الصندوق يعتمد في خطته على تحقيق الاستدامة لعمليات التنمية والتطوير للمناطق والأسواق العشوائية من خلال المشاركة المجتمعية، ووضع الأولويات، والخطط لإعادة استخدام الأراضي، إلى جانب مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، وتجنب أسلوب الإخلاء القسري، وتطبيق العدالة الجغرافية، وكذلك مراعاة الدستور والقانون، والمتابعة والتقييم المستمر لكافة المشروعات، مشيرًا إلى أن إجمالي التكلفة التقديرية للمشروعات المنفذة والمخططة لتطوير العشوائيات على مستوى جمهورية مصر العربية بلغت 425 مليار جنيه.

وحول أوضاع قضية العشوائيات على المستوى القومي، أشار رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية إلى قيام الصندوق بإنجاز العديد من المشروعات والتي ارتكزت على ثلاثة محاور رئيسية وهي: المناطق غير الآمنة، والمناطق غير المخططة، والأسواق العشوائية، كمشروع تطوير مناطق حلايب وشلاتين، وحي الأسمرات، ومثلث ماسبيرو، ومشروع المحروسة وغيرها.

وبشأن تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، أوضح المهندس خالد صديق أنها تستهدف معالجة مشكلات العمران الحالي الملحة من خلال توفير رصيد سكني للفئات الأقل دخلا ًوذلك لإتاحة الفرصة لتنفيذ مشروعات التنمية العمرانية في العمران القائم بالمناطق مرتفعة الكثافة دون إلحاق أي ضرر للسكان، ورفع مستويات جودة الحياة للمواطنين بتلك المناطق بإجمالي تكلفة 70 مليار جنيه.

وخلال تعقيبه أكد الدكتور عبد العزيز إبراهيم أن الهدف ليس فقط توفير سكن فحسب، وإنما ضمان استدامته بمفهوم شامل ومتكامل وبما يتسق مع رؤية مصر 2030، موضحاً أن عناصر الاستدامة لابد أن تتضمن عناصر ثقافية وبيئية وتنظيمية ومؤسسية، مشيراً إلى سبل تحقيق الاستدامة الكاملة، وكذلك التحديات التي تواجهها.