أخبار مصر

استكمال المرحلة الأولى والثانية من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الاجتماع التاسع للجنة تسيير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عبر خاصية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة وتقييم أعمال البرنامج والخطوات المستقبلية، بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والمهندس عمرو عبد العال نائب محافظ أسيوط، والدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدكتور خالد قاسم ممثلا عن وزارة التنمية المحلية وممثلي شركاء التنمية من الاتحاد الأوروبي EU وبنك التعمير الألماني KFW والتعاون الدولي السويسري SECO، وهيئة التعاون الدولي الألماني GIZ، وعدد من الوزارات المعنية ومنها التعاون الدولي والجهات الاستشارية للبرنامج بالمحافظات.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الهدف من الاجتماع والمتضمن إنجازات ومخرجات البرنامج الوطني في المحافظات الأربعة خلال السنوات السابقة هو متابعة آليات البدء العاجل في التنفيذ الفعلي لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة خاصة فيما يتعلق بإجراءات طرح عقود التشغيل ومصانع التدوير والمحطات الوسيطة؛ لتحقيق تغيير ملحوظ بمنظومة إدارة المخلفات يشعر بها المواطن.

وأشارت إلى أن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة يعد أحد أهم وأكبر مشروعات إدارة المخلفات الصلبة في مصر يجمع بين مكونين فني ومالي ويهدف إلى وضع منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة للمحافظة على البيئة والصحة العامة وممول من عدة جهات وهي الاتحاد الأوروبي، وبنك التعمير الألماني، وهيئة التعاون الدولي الألمانية والتعاون الدولي السويسري، ويعمل البرنامج في 4 محافظات (كفر الشيخ / الغربية / قنا / أسيوط)، مضيفة أنه تم خلال عام 2023 وفي إطار توجيهات القيادة السياسية للنهوض بمنظومة المخلفات الانتهاء من العديد من مشروعات البنية التحتية وكمساهمة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتنفيذا لخطة عمل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات.

وأشادت وزيرة البيئة، بالتعاون البناء والدعم والتواصل مع وزارة التنمية المحلية للنهوض بالمنظومة على مستوى الجمهورية، وتحقيق أهداف البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة ومشروع مصرف كتشنير.

وتوجهت بالشكر للمحافظين وشركاء التنمية على الجهود المبذولة في للنهوض بالمنظومة والتنفيذ على أرض الواقع في مجالات الجمع والنقل والتدوير ونظافة الشوارع حتى يشعر المواطن بالخدمات المقدمة

وأكدت أن الجميع شركاء في النجاح والتنمية وان الدولة المصرية بأجهزتها ملتزمة التزاما كاملا لحل مشكلة المخلفات البلدية على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى بذل مزيد من الجهود خلال الفترة القادمة سواء للدعم الفني أو الاستثمارات المتاحة في هذا الصدد، متوجهة بالشكر لفريق عمل جهازي تنظيم جهاز المخلفات وشئون البيئة لتهيئة المناخ الداعم للمنظومة.

ومن جانبه، أشاد اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ بدعم وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطني والشركاء للارتقاء بمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظة، مشيدا بالإجراءات التي تم اتخاذها بخصوص مصرف كتشينر، والدعم المستمر بالمعدات لتحسين ورفع كفاءة عمليات الجمع والنقل والمعالجة والتدوير، وتنفيذ العديد من الدورات التدريبية لبناء القدرات على مستوى المحافظة للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات.

واستعرض المشاكل التي تواجه المحافظة بخصوص المدفن الصحي، مقترحا أن يشمل مصنع التدوير المقام بالمحافظة عدة أنواع من المخلفات سواء العضوية أو الزراعية أو مخلفات المباني، مضيفا أن محافظة كفر الشيخ ستواصل استكمال الإنجازات التي حققتها في هذا الملف من خلال تطبيق الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات.

وأوضح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن المحافظة قطعت شوطًا كبيرًا نحو تطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة من خلال البرنامج الوطني وشركاء التنمية، وبالتعاون والتنسيق ودعم من وزارتي البيئة والتنمية المحلية، موضحا أنه تم تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية بالمحافظة ومنها دعم المحافظة بـ14 محطة وسيطة متحركة ومحطات الجمع والنقل، والدعم بالمعدات، وإنشاء محطة وسيطة بأبوتشيت والتوسعات التي تمت لمصنع تدوير المخلفات بنجع حمادي، ووضع حجر أساس إنشاء مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية لتدوير المخلفات الصلبة، والمدفن الصحي بمركز قوص، مؤكدا حرص المحافظة على التعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص فى هذا المجال للاستثمار في مجال المخلفات الصلبة للاستدامة وتعظيم الاستثمارات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، تقدم د. طارق رحمي محافظ الغربية بالشكر للبرنامج الوطني التابع لوزارة البيئة وشركاء النجاح على التنسيق والتعاون لتحقيق النجاحات الملموسة التي تشهدها المحافظة، مستعرضا ما تم تطبيقه على أرض الواقع للنهوض بالمنظومة، موضحا حاجة المحافظة إلى زيادة مصانع إعادة التدوير، ووحدات الغربة، ونقل التراكمات، مشيرا إلى حرص المحافظة على تفعيل التعاون مع منظمات المجتمع المدني في عمليات الجمع والنقل وجار تعميم التجربة.

وبدوره، تقدم م. عمرو عبد العال نائب محافظ أسيوطـ بالشكر على الجهود المبذولة للنهوض بمنظومة المخلفات، بالتعاون مع الجهات المعنية، مستعرضا الأعمال والمشروعات التي تمت والجاري إنشاؤها في هذا الصدد، ومنها مشروع مصنع المخلفات الصلبة ومشروع المدفن الصحي بأسيوط وسبل رفع كفاءة إدارة منظومة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظة.

واستعرض الموقف التنفيذي للمحطات الوسيطة التي تم إنشائها من خلال البرنامج و4 محطات ومراحل تشغيلها، وإجراءات إقامة مصنع السماد العضوي بالمحافظة.

وأكدت وزيرة البيئة، ردا على مداخلات السادة المحافظين، أن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة تم تنفيذه في 4 محافظات، كنموذج تجريبي لكيفية إعداد مخطط كامل لكل محافظة من حيث وضع الخطة والدعم اللازم وكيفية تنفيذ البنية التحتية وعمليات التشغيل، مشيرة إلى سيتم دراسة طلبات المحافظين والنواب والخاصة بزيادة مشروعات البنية التحتية بالمحافظات، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية فهناك برنامج كامل للبنية التحتية على مستوى المحافظات، وستتم دراسة ما سيتم تنفيذه من خلال مشروع مصرف كتشينر على مستوى محافظتي الغربية وكفر الشيخ.

وأوضحت د. ياسمين فؤاد، أنه يتم حاليا العمل على دراسة مراعاة بعد المسافات للمدافن الصحية، في المحافظات خاصة محافظات الدلتا حيث سيتم مناقشته قريبا بمجلس الوزراء وسيتم اعتماده باللائحة التنفيذية.

وأشارت إلى أن مصانع التدوير لكي تحقق منظومة اقتصادية تشمل أنواع المخلفات، فأنه يمكن تنفيذ ذلك في حال توافر مساحات واسعة، حيث يمكن أن يشمل المصنع تدوير 3 أنواع من المخلفات البلدية والعضوية والزراعية، مشيرة إلى العمل على حل المشاكل وتذليل العقبات التي تواجه المحافظات الأربعة.

واستعرض الاجتماع، أهم مدخلات البرنامج بالمحافظات الأربعة للنهوض بالبنية التحتية لمنظومة المخلفات ومنها استكمال المرحلة الأولى والثانية من البرنامج الوطني باستثمارات 900 مليون جنيه بدعم من شركاء التنمية تتمثل في توريد 290 معدة للمحافظات الأربعة بإجمالي 300 مليون جنيه لتحسين منظومة الجمع والنقل وإعادة تأهيل ورفع كفاءة 5 مصانع لمعالجة المخلفات ومنها (المحلة الكبرى – دفرة – بيلا – سيدي سالم – نجع حمادي) بـ3 محافظات كفر الشيخ والغربية وقنا بدعمهم بـ4 منخل و8 فواصل هوائية و1 خط سماد ناعم وماكينة تفتيح أكياس لمصنع معالجة المخلفات بنجع حمادي، ورفع التراكمات من 7 مواقع للمقالب العشوائية بمحافظتي كفر الشيخ والغربية، وتنفيذ 7 محطات وسيطة تهدف إلى خفض تكلفة نقل مخلفات البلدية الصلبة من المراكز والقرى المجاورة إلى مواقع المعالجة والتدوير بمحافظات الغربية وقنا وأسيوط بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع بإجمالي استثمارات 100 مليون جنيه.

واستعرض الاجتماع، أهم المشروعات المستقبلية التي تم الانتهاء من طرحها ومنها طرح 6 مناقصات لمشروعات البنية التحتية بمحافظات البرنامج تتمثل في طرح مشروعات لإنشاء مصنع المعالجة البيولوجية والمدفن الصحي بقوص محافظة قنا ومشروع إنشاء مصنع المعالجة والمدفن الصحي بمركز أسيوط ومشروع توسعة مدفن السادات التابع لمحافظة الغربية بمحافظة المنوفية، وطرح مشروع إنشاء مصنع المعالجة البيولوجية بمركز مطوبس محافظة كفر الشيخ.

ومن ناحية أخرى، استعرض الاجتماع مكون الدعم الفني للبرنامج وما يتضمنه من دعم مؤسسي يتمثل في وضع الهيكل التنظيمي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات وإعداد المخططات والاستراتيجيات وخطط العمل لـ26 محافظة، وتطوير الإطار المؤسسي للمحافظات وإنشاء وحدات إدارة المخلفات وبناء القدرات وإعداد مؤشرات الأداء، والدعم التشريعي لإصدار قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية ووضع الإطار العام للتخطيط والإستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات وضمان ربط التخطيط بالتمويل وضمان استدامة الموارد المالية، وإدماج العاملين الرسميين وغير الرسميين في المنظومة من جامعي قمامة ومتعهدين وغيرهم لتقنيين أوضاعهم، وإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية لمنظومة إدارة المخلفات ودراسات الجدوى لمشروعات قطاع المخلفات في مصر وما يقدمه البرنامج من رفع كفاءة وتدريب وحملات توعوية للعاملين بالمنظومة ولمختلف فئات المجتمع من القطاع الخاص والشباب والجمعيات الأهلية والمرأة وغيرها.

وتضمن الاجتماع، عرضا تفصيليا من الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات حول الجهود المبذولة لتطوير منظومة إدارة المخلفات في المحافظات ومراحل تطويرها.

وانتهى الاجتماع بعدد من التوصيات من أهمها دعم منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات، ودعم الميزانية اللازمة لإبرام عقود الجمع والنقل، وتوفير العمالة اللازمة لتشغيل المعدات ومنشآت البنية التحتية وتدبير الميزانيات اللازمة لغلق المقالب العشوائية بالمحافظات، ودعم إدارات المخلفات الصلبة بالكفاءات وتطوير الهيكل بما يتوافق مع قانون المخلفات ولائحته التنفيذية، واستكمال توصيل المرافق لمنشآت البنية التحتية، وتشغيل منشآت البرنامج الوطني من خلال القطاع الخاص ودعم منظومة المخلفات الزراعية في المراحل القادمة بالخبرات والمعدات والبنية التحتية اللازمة.

 

للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى