أكد النائب أكمل نجاتي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة بصدد مناقشة اقتراح مشروع قانون إصدار عملة رقمية وطنية جديدة كإحدى خطوات نحو تحقيق الشمول المالي.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الجمعة، أن العملة الرقمية عملة محلية «غير ملموسة»، بإصدار رقمي يتم تداولها بين البنوك والأفراد خلال المعاملات التجارية والتحويلات الخارجية.
وتابع: «لو العملة صدرت في غضون 6 أشهر، المواطن لن يستخدمها إلا بعد عام ونصف».
وأوضح أن البنك المركزي يعمل على المشروع بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدولي، موضحا أن 93 % من البنوك المركزية حول العالم تطور أدوات مصرفية جديدة هي العملات الرقمية، مشيرا إلى تواجدها في الدول العربية والإفريقية منذ فترات زمنية طويلة.
وأكد أن العملة الجديدة سوف توفر الجنيه ولكن في صورته الرقمية، موضحا أنه يجوز استخدامه خلال التعاملات اليومية، لكنه يستخدم أكثر في تعاملات الشركات والدول.
وتابع أنها تساعد في مكافحة جرائم تمويل الإرهاب وغسيل الأموال والمخدرات، موضحا أن كل هذه العمليات تتم باستخدام العملة المشفرة التي لا تعترف بها البنوك المركزية.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
