اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والرؤساء التنفيذيون للشركات القابضة بالوزارة، بحضور محمد حسونة مستشار الوزير للاستثمار والإنشاء، ورشا عمر مساعد الوزير لتنمية المشروعات، ومحمد دعبس مساعد الوزير للمتابعة، وذلك لاستعراض آليات تنفيذ حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لصالح… العاملين بالدولة وقطاع الأعمال العام، بما في ذلك رفع الحد الأدنى للأجور، في ضوء القوانين المنظمة التي أقرها البرلمان.
وأكد الدكتور محمود عصمت بحسب بيان الوزارة البدء الفوري في اتخاذ الإجراءات التنفيذية المتعلقة بتكليفات القيادة السياسية بشأن حزمة القرارات العاجلة برفع الحد الأدنى للأجور والصرف في الوقت المحدد الذي تم تحديده في كافة الشركات القابضة والشركات التابعة لها لتحقيق هدف إقرار أكبر حزمة حماية اجتماعية عاجلة، وأن الالتزام بتوقيت الصرف لا يقل أهمية عن الزيادات غير المسبوقة التي تمت الموافقة عليها، والتي تأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة للحكومة والعمل على بذل أقصى الجهود لتخفيف الأعباء عن المواطنين، والسعي المستمر لاحتواء آثار التحديات الاقتصادية العالمية والتخفيف من حدة آثارها الداخلية.
ووجه الدكتور محمود عصمت بالمتابعة الميدانية من قبل رؤساء الشركات القابضة والحرص على التواجد واتخاذ القرارات من على أرض الواقع خاصة تلك المتعلقة بتكثيف العمل والإنتاج والإسراع في إنجاز المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها في كافة المحافظات. القطاعات الدوائية، والسياحة، والغزل والنسيج، والبناء والتشييد، والصناعات الكيماوية والمعدنية، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية ورفع معدلات التصدير، في إطار دعم السياسة العامة للدولة في دعم الاقتصاد الوطني. الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتخفيض فاتورة الاستيراد واستبدال الواردات، لافتاً إلى أهمية المراقبة الميدانية لسير العملية الإنتاجية، وتواجد رؤساء الشركات ومديري المصانع بين العمال والتواصل معهم و والاستماع لهم ولاقتراحاتهم. وأفكارهم، مشددين على ضرورة تكثيف الجهود لتقليل النفقات وضبط الإيرادات والنفقات.
واستعرض الدكتور محمود عصمت خلال اللقاء الوضع الحالي للمشروعات في مراحل تنفيذها المختلفة وسير العمل في وحدات وأقسام الإنتاج والالتزام ببرامج الصيانة الدورية ومدى توفر مستلزمات الإنتاج وتأمين احتياجات المصانع من المدخلات والمواد الأولية اللازمة للتشغيل والإنتاج، وكذلك موقف مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص ومستجدات تفعيل الاتفاقيات. وبروتوكولات التعاون مع المستثمرين المحليين والأجانب، فضلا عن الترويج للعديد من الفرص الاستثمارية في الشركات التابعة في مختلف الأنشطة والقطاعات، مؤكدا أن القطاع الخاص شريك رئيسي والمعوقات التي تمنعه من أداء دوره المنوط به لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية يجب إزالتها، فضلا عن ضرورة مواصلة الجهود لجذب المستثمرين إلى الفرص المطروحة في إطار الخريطة الاستثمارية التي أعدتها الوزارة والتي تعمل من خلالها الشركات التابعة.
وأوضح د. عصمت ضرورة الاستمرار في تنفيذ خطة تحسين الأداء ورفع كفاءة الشركات والمصانع، والاستمرار في برامج التدريب وفق الخطة الموضوعة لتنمية مهارات العاملين في مختلف الجوانب المالية والإدارية والفنية، وتنفيذ برامج الصيانة في الوقت المحدد ووفقاً لجداولها الزمنية، ووضع السياسات البيعية والتسويقية للشركات لتعزيز حجم المبيعات. وتعزيز الصادرات المحلية، مشدداً على ضرورة توسيع نطاق التعاون والتكامل بين الشركات التابعة والشقيقة والاستغلال الأمثل للأصول والموارد المتاحة للشركات وتطويرها وتعظيم عوائدها، والاستثمار السليم في الإمكانيات المتاحة في كافة القطاعات لتحقيق تحقيق أقصى استفادة ممكنة في إطار الاتجاه نحو الاعتماد على الموارد الداخلية والمدخلات المحلية وتعظيم العوائد. الأصول وحسن إدارتها.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
