أكد النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن منطقة القناة من بورسعيد حتى الشيخ زويد وشرم الشيخ والحدود مع إسرائيل محظورة التملك للأجانب بقوة القانون.
وأشار “الفيومي”، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن تعديل قانون الأراضي الصحراوية يستهدف تنمية جزيرة سيناء، موضحًا أن قانون 2012 يسمح لمن يتملك في سيناء أن يكون من أبوين مصريين.
وأعلن “الفيومي”، أن قانون الاستثمار يسمح بتملك الأجانب بشروط دراسة المنطقة، وتحديد مساحة ليست بالكبيرة، وتعديل قانون الأراضي الصحراوية يهدف إلى تحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج الزراعي والخدمي والسياحي.
وأوضح “الفيومي”، أن اللغط الذي حدث بشأن شائعة تهجير الفلسطينيين لأرض سيناء، تزامن مع التعديلات وما يحدث في قطاع غزة، لافتًا إلى أن المعارضة بمجلس النواب رفضت التعديلات، ولكن تم إقناعهم بعد الرجوع للقانون.
وشدد: “لا تفريط في حبة رمل من أرض سيناء، ونحن كمجلس نواب هدفنا تنقية القوانين”، منوهًا إلى أن مجلس النواب يعمل على تسهيل الإجراءات للمستثمرين الأجانب وحل المشكلات الاستثمارية، والرئيس السيسي حينما تقدم بمشروع حماية سيناء للمجلس العسكري كان يعرف نوايا الجماعات المريضة المتطرفة.
وذكر: “لن نسمح بتمرير قانون يعرض الأمن القومي المصري لخطر، وهناك من ينشر الشائعات والأكاذيب لاستهداف الدولة، والتعديل بالقانون يهدف استقدام استثمارات”، موضحًا أن هناك بعض الدول تمنح المستثمرين أرض مجانا.
وأفاد “الفيومي”، بأن الحكومة تصارع الزمن لزيادة الاستثمار الأجنبي وزيادة الإنتاج لزيادة العملات الأجنبية، ونستهدف 50 مليار دولار من استثمارات الأجانب في مصر.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
