أعلن حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن اتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، ليست بالجديدة، بل توجد اتفاقية سابقة يتم العمل على تحديثها، بما يواكب متطلبات العصر والمستجدات.
وقال “هيبة”، خلال مداخلة مع برنامج “كلمة أخيرة”، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر قناة ON، أن اتفاقيات حماية الاستثمارات المتبادلة، طبيعية سواء على مستوى العلاقات الثنائية أو الجماعية بين الدول، ومصر وقعت العديد منها في وقت سابق، ومن بينها مع قطر والإمارات.
وأوضح رئيس الهيئة، أن هذه الاتفاقيات تعمل على وضع أطر ونظم بين الدول لحماية الاستثمارات المتبادلة؛ من أجل ضمان عدم التعدي عليها في حال حدوث مشكلات في إحدى الدول، وحال حدوثها تضع الاتفاقيات أطر وآليات التعامل معها.، مشيرًا إلى أن الدستور والقوانين المصرية، تحمي استثمارات الدول لكن هذه الاتفاقيات للتأكيد عليها.
وتوقع “هيبة”، أن يجري الانتهاء من تلك الاتفاقية مع السعودية، قبل نهاية العام الجاري، ويكون نفاذهًا فوريا بعدما يتم توقيعها من البلدين، موضحًا أن اجتماعات الوفدين المصري والسعودي في القاهرة، تناولت التحديات التي واجهت الاستثمارات المصرية والخليجية والأجنبية على مدار السنوات العشر الماضية.
وأشار إلى أنه تم حصر 75 مشكلة تواجه الاستثمارات السعودية في مصر، وبعضها تم حله، والبعض في طور تنفيذ الحل، والبعض الآخر يحتاج لأحكام قضائية لتنفيذه، كما يوجد مشاكل ليس للمستثمر السعودي الحق فيها، كما تناول اللقاءات آليات للتعامل مع الاستثمارات المشتركة، للوصول لمرحلة التكامل من أجل تحقيق التنمية للبلدين.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
