توقيع بروتوكول تعاون بين التأمين الصحي الشامل والاتحاد المصري للتأمين

جاء ذلك بحضور مي فريد القائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة، على هامش مشاركتهما في مؤتمر شرم الشيخ السنوي الخامس للتأمين وإعادة التأمين.

وبحسب بيان وزارة المالية، اتفق الجانبان على إنشاء نموذج تشغيلي مستهدف، يتم تطبيقه على نحو يتسق مع التطبيق التدريجي لنظام التأمين الصحي الشامل، والتطور التدريجي أيضًا للقدرات الفنية والتشغيلية لكل من الهيئة والشركات الأعضاء بالاتحاد المصري للتأمين، فضلًا عن تحديد المشروعات التي ستكون محلًا لتنفيذ هذا البروتوكول، وخطط العمل وآليات تنفيذها بعد مراجعتها.

واتفق الجانبان أيضًا على اختيار الشركات التي ستقدم خدماتها التأمينية للمنتفعين والمؤمن عليهم داخل محافظات التأمين الصحي الشامل، تكامليًا؛ لضمان جودة الخدمات، والتوازن المالي والاكتواري لمنظومة التأمين الصحي الشامل في تلك المحافظات، ويتسق مع أهداف التنمية المستدامة لرؤية “مصر ٢٠٣٠”.

كما اتفق الجانبان، على قيام الشركات بتوفير شبكة قوية من مقدمي خدمات الرعاية الصحية من القطاع الخاص المعتمد لتقدم من خلالها الخدمات التي يكفلها نظام التأمين الصحي الشامل للمؤمن عليهم والمنتفعين، وكذلك دراسة الحلول المقترحة اللازمة لخفض التكلفة التأمينية التي تتحملها الجهات المتعاقدة مع شركات التأمين لتغطية المؤمن عليهم والمنتفعين التابعين لهذه الجهات.

وفي سياق متصل، شاركت القائم بأعمال المدير التنفيذي للتأمين الصحي الشامل، في الجلسة الأولى للمؤتمر تحت عنوان: “التغطية الصحية الشاملة”.

واستعرضت “فريد”، التجهيزات الجارية لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات السويس، وجنوب سيناء، وأسوان، في ضوء تنفيذ التوجيهات الرئاسية، بضغط الجدول الزمني لتطبيق النظام الجديد الذي يغطي كل أفراد الأسرة، مؤكدة الحرص على الاستدامة المالية، وإشراك القطاع الخاص بواسطة العمل المستمر على التسعير العادل لحزم الخدمات الطبية المقدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وشددت على أهمية بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين الهيئة والاتحاد المصري للتأمين، في تحقيق التكامل بين التأمين الصحي الشامل والقطاع التأميني الخاص، على مما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين بجودة عالية، تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة.