ذكر البنك الأفريقي للتنمية، أن منطقة وسط أفريقيا حققت نموا حقيقيا في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.0 في المائة في عام 2022، مقارنة بنسبة 3.4 في المائة في عام 2021.
وأضاف البنك- في تقرير التوقعات الاقتصادية لوسط أفريقيا لعام 2023- أن الانتعاش في النشاط الاقتصادي كان مدفوعا بأسعار جيدة للمواد الخام، في منطقة تضم مصدرين صافيين للنفط الخام والمعادن والسلع الأخرى حيث سجل معدل النمو في المنطقة نسبة أعلى من المتوسط الأفريقي الذي يقدر بنحو 3.8 في المائة في عام 2022 انخفاض من 4.8 في المائة في عام 2021.
ومن المقرر أن يستقر عند 4.9 في المائة في عام 2023 و4.6 في المائة في عام 2024، وقدم التقرير الصادر بعنوان “تعبئة تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر في أفريقيا”، والذي يصدره سنويا بنك التنمية الأفريقي؛ تقييما لأداء الاقتصاد الكلي في المنطقة مؤخرا كما يدرس التوقعات على المدى المتوسط والمخاطر التي تهدد توقعات النمو في المنطقة ويوفر تحليلا متعمقا للقضايا الموضوعية التي تتصدى لها المنطقة.
وذكر التقرير أن معدل التضخم في وسط أفريقيا بلغ 6.7 في المائة في عام 2022، مقارنة بـ 3.9 في المائة في عام 2021 وكان هذا هو أفضل أداء لأي منطقة إفريقية: شمال أفريقيا 8.2 في المائة، وجنوب أفريقيا 12.6 في المائة، وغرب أفريقيا 17 في المائة، وشرق أفريقيا 28.9 في المائة.
وبالمثل، حققت منطقة وسط أفريقيا أفضل أداء للميزانية بما في ذلك أصغر عجز، فعلى الرغم من استمرار العجز في المالية العامة للمنطقة إلا أن الوضع تحسن في عام 2022 حيث بلغ إجمالي رصيد الميزانية، بما في ذلك التبرعات- 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي بتحسن قدره 0.4 نقطة مئوية مقارنة بمستوى عام 2021.
ويمكن إرجاع العجز- على الرغم من التحسينات في أسعار الصادرات الرئيسية من المنطقة- بالزيادة في إجمالي الإنفاق الأولي تدابير دعم الميزانية التي اتخذتها الحكومات استجابة للآثار الضارة المستمرة للأزمة الروسية الأوكرانية على أسعار الطاقة ومنتجات الطعام.
بدوره، قال هيرفي لوهويس كبير الاقتصاديين الإقليميين لوسط أفريقيا والمدير التنفيذي لقسم جنوب أفريقيا وشرق أفريقيا ونيجيريا: “بشكل عام تعد التوقعات الاقتصادية لمنطقة وسط أفريقيا إيجابية لعامي 2023 و2024؛ بسبب الإصلاحات الهيكلية المنفذة لدعم القطاعات غير الاستخراجية، وزيادة الطلب الخارجي وأسعار المنتجات الرئيسية المصدرة من قبل مختلف دول المنطقة”.
وداخل المنطقة، كان الأداء مدفوعا بجمهورية الكونغو الديمقراطية التي نمت بنسبة 8.5 في المائة.
وعلى المستوى الإقليمي، كان قطاع الخدمات هو المكون الرئيسي للناتج المحلي الإجمالي الاسمي في عام 2022 حيث يمثل 42.1 في المائة.
ومثلت الصناعة ما يقدر بـ 41.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في عام 2022 ولا تزال نسبة الزراعة في المنطقة منخفضة حيث تمثل 16.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.
كما زاد القطاع الصناعي وحده حصته من الناتج المحلي الإجمالي من 39.9 في المائة (في عام 2021) إلى 41.4 في المائة (في عام 2022)، وشهد قطاعا الزراعة والخدمات انخفاضا في حصصهما في نفس الفترة من 16.6 في المائة إلى 16.5 في المائة، ومن 43.4 في المائة إلى 42.1 في المائة على التوالي.
وفيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية، سيكون من الضروري اتخاذ خطوات سريعة للحد من الضغوط التضخمية، وخاصة زيادة أسعار المواد الغذائية، ولكن قبل كل شيء لجعل الاقتصادات أكثر مرونة وسيتطلب ذلك تحولا هيكليا في اقتصادات المنطقة ولا سيما من خلال تطوير قطاع الصناعات الزراعية حيث تتمتع أفريقيا الوسطى بميزة نسبية.
في السياق، أكد المدير العام للبنك لمنطقة وسط أفريقيا سيرج نجيسان أن التقرير يزود “صانعي القرار والسكان بحقائق مفيدة ومشورة لإرشاد خيارات السياسات والقرارات في المنطقة.
وسيعمل التقرير أيضا على تحسين الإعداد لمؤتمر cop28، والذي من المقرر عقده في دبي في الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر 2023″. وتحتاج منطقة وسط أفريقيا إلى حوالي 128 مليار دولار بين عامي 2020 و2030 لتنفيذ تدابير التكيف والتخفيف ومعالجة آثار تغير المناخ أو حوالي 11.6 مليار دولار سنويا وهذا سيمكنها من الاستثمار في النمو الأخضر والتنمية المستدامة وبالنظر إلى فجوة التمويل المناخي في المنطقة هناك حاجة إلى زيادة سريعة في التمويل للاستجابة للحاجة إلى الإجراءات المناخية.
وتتمتع وسط أفريقيا بموارد طبيعية كبيرة بما في ذلك حوض الكونغو ثان أكبر “رئة بيئية” في العالم بعد غابات الأمازون المطيرة، والتي يمكن أن تدعم التمويل الأخضر واحتياجات المناخ، وتقدر قيمة موارد رأس المال الطبيعي في المنطقة بأكثر من 700 مليار دولار.
ويمكن النظر في إعادة تقييم الناتج المحلي الإجمالي لبلدان وسط أفريقيا فيما يتعلق برأس المال الطبيعي مع أخذ ذلك في الاعتبار، وبدأت الدول في تنفيذ برنامج دعم تنمية الاقتصاد الأخضر، واعتماد تدابير التخفيف والتكيف المحددة في مساهماتها المحددة وطنيا.
وأوصى التقرير بأن تلتزم دول وسط أفريقيا بتنفيذ آليات تمويل مبتكرة لجذب تمويل القطاع الخاص وأنه يجب على الحكومات في المنطقة توجيه تمويل المناخ من القطاع الخاص نحو القطاعات منخفضة المخاطر التي تقدم عوائد أعلى من أجل جذب المستثمرين.
كما أنه من الضروري توسيع نطاق الوصول إلى رأس المال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ولا سيما تلك التي تقودها النساء والشباب.
