ارتفعت السندات المصرية المقومة بالدولار بأكبر قدر في الأسواق الناشئة، بعدما استأنف البنك المركزي، دورة التشديد النقدي، مما عزز التفاؤل بأن السلطات ستواصل تنفيذ برنامج الإنقاذ الذي وضعه صندوق النقد الدولي.
وبحسب “بلومبرج الشرق”، حققت السندات المستحقة في فبراير 2026، زيادة بنحو 0.9 سنت على الدولار الواحد إلى 53.4، مقتنصة أكبر مكاسب لها منذ 14 يوليو، كما احتلت 10 سندات مصرية أخرى المراكز الأفضل أداءً على مؤشر بلومبرج للعائد الإجمالي للسندات السيادية في الأسواق الناشئة.
ووفقًا لبيانات مؤشرات بنك “جيه بي مورغان تشيس أند كو”، تقلص العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لشراء السندات السيادية المصرية بدلاً من أذون الخزانة الأميركية بمقدار 3 نقاط أساس.
وذكر جوردون باورز محلل الدخل الثابت في شركة “كولومبيا ثريد نيدل إنفستمنتس”، أن رفع سعر الفائدة بمصر، على الرغم من أنه تم بزيادة متواضعة بلغت 100 نقطة أساس، إلا أنه يعد إشارة إلى أن السلطات تبذل جهودًا لإعادة برنامج صندوق النقد الدولي إلى مساره الصحيح.
