أصدرَ البنك المركزي السعودي “ساما”، اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها، التي تهدف إلى الإسهام في تحقيق أهداف النظام، من خلال تعزيز سلامة وكفاية البِنَى التحتية لقطاع المدفوعات في المملكة.
وأوضح البنك المركزي أن اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها تضع الأطر التنظيمية والرقابية لتفعيل دور البنك المركزي في حماية القطاع المالي واستقراره، وتعزز التوافق مع المبادئ والمعايير الدولية ذات العلاقة كمبادئ البِنَى التحتية للأسواق المالية (PFMI).
كما تحقِّق اللائحة التنفيذية بيئةً جاذبةً للاستثمار؛ تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال وضع المتطلبات النظامية لممارسة أنشطة المدفوعات، وتحفيز الابتكار والمنافسة، بما يسهم في توليد خدمات ومنتجات تواكب المستجدات الدولية في قطاع المدفوعات وتلبِّي احتياجات جميع فئات العملاء بما يحقق الشمول المالي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
وبيَّن البنك المركزي أن اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها تتضمن الأحكام المتعلقة بتقديم خدمات المدفوعات في المملكة، وتنظيم التزامات جميع الأطراف في عمليات المدفوعات، بما يسهم في حماية حقوق الأطراف المتعاملة في قطاع المدفوعات، وكذلك تضمَّنت الأحكام المتعلقة بتصنيف نظم المدفوعات المهمة ونهائية التسوية، بما يضمن سلامة التعاملات واستقرارها.
وقد طرح البنك المركزي في وقت سابق مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها؛ لاستطلاع مرئيات العموم حيالها – تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشاركة – وتمت دراسة الملحوظات والمرئيات، وأخذ منها ما يحقق أهداف النظام قبل اعتمادها بالصيغة النهائية.
علمًا أن اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها دخلت حيز النفاذ من تاريخ إصدارها، وتحلُّ محل القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات.
