شارك المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، اليوم الإثنين، في فعاليات المنتدى الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار- أفضل الممارسات الدولية والسياسات المبتكرة”.
ونظم المنتدى وزارة العدل المصرية، بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي، ومؤسسة “أنسول إنترناشيونال”، وبرنامج تنمية القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية.
وتناول المنتدى موضوعات متنوعة تضمنت تخصص المحاكم في قضايا الإفلاس وتتبع الأصول واستردادها والإجراءات الوقائية لإنقاذ الشركات القابلة للاستمرار، وسبل التدريب القضائي الإلكتروني، واستخدام الوساطة وأدوات تسوية المنازعات البديلة الأخرى في حالات الإفلاس، وبناء قدرات القضاة، وإعادة الهيكلة في منظمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولذي من شأنه زيادة معدلات الاستثمار.
ويأتي المنتدى في إطار رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية حيث تسعى الحكومة لخلق بيئة من التعاون المشترك مع القطاع الخاص، ودعم كافة المبادرات الرامية إلى تذليل العقبات التي تواجه مجتمع الأعمال.