قال الخبير المصرفي، محمد عبد العال، إن أسباب تعثر بعض البنوك المصرية تضمنت انخفاض النقد الأجنبي وتغيرات سعر الصرف، وارتفاع أسعار الفائدة والأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية حول العالم.
وأضاف في مقابلة مع “العربية”، أن البنوك تأثرت أيضا من القيود المفروضة على الشركات التي تستورد من الخارج.
وذكر أن بعض المؤشرات الصادرة عن البنوك بعضها يثير المخاوف والبعض الآخر يدعو للاطمئنان.
وأشار إلى أن هناك عناصر قوة بدأت تظهر في القطاع المصرفي المصري منذ الربع الأول من العام الحالي، والتي انعكست في جودة أرباح البنوك بمعدلات عالية جدا، وإن تعثر بعض البنوك قليلا.
وتابع: “هناك تدفقات نقدية قوية تستطيع أن تغطي خسائر البنوك، كما أن معدلات الملاءة المالية متوافقة مع مؤشرات البنك المركزي”.
وارتفعت قيمة القروض والتسهيلات غير المنتظمة في البنوك خلال الربع الأول من العام الحالي.
وبحسب مسح للقوائم المالية لـ13 بنكا عن الربع الأول، فقد ارتفعت قيمة القروض المتعثرة لدى 11 بنكًا بمعدلات ما بين 1% و39%، فيما تباينت نسبتها إلى محفظة القروض، إذ انخفضت في 5 بنوك، وارتفعت لدى 7 بنوك واستقرت في بنك واحد.
وارتفع إجمالي حجم القروض الممنوحة إلى 4.3 تريليون جنيه بنهاية فبراير، أما الودائع فارتفعت إلى 9 تريليونات جنيه، وبالتالي ارتفع معدل القروض للودائع أو” loan to deposite ration” من 41% خلال عام 2014 إلى 48%.
