الوسم: متوقع

وتوقع خلال تصريحات لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر شاشة «ONE» مساء الخميس، أن يكون لرفع الفائدة 6% تبعات على معدل النمو والاستثمار والمقترضين من الأفراد والشركات‏‎.‎

وبين أن الهدف من رفع الفائدة 6% هو الحفاظ على الجنيه المصري بالتزامن مع قرار تحرير سعر الصرف ‏وتخفيض الجنيه وترك سعر الصرف حر لآليات العرض والطلب.‏

وأضاف أن انخفاض سعر السوق الموازية من 70 جنيها إلى 40 جنيها بمعدل 30 جنيها؛ يعد مؤشرًا على نجاح ‏جهود المركزي في تضييق الفجوة مع السوق الرسمية قبل تحريك السعر‎.‎

وحذر «أبو الفتوح» من أن رفع سعر الفائدة سيشكل عبئًا على المقترضين، حيث سترتفع عليهم تكلفة الاقتراض، ‏قائلا:«إن لم تكن هناك إدارة جيدة لمخاطر تقلبات العملة؛ المفترض سيكون لديه مشكلة كبيرة». ‏

وفي سياق أخر، نصح من يرغب في الحصول على عائد شهري إضافي بالاستثمار في شهادات الادخار بالجنيه ‏المصري عبر تحويل الدولار إلى جنيه مصري ووضعه في شهادة ادخار تدر له عائدًا شهريًا بنسبة 30% دون ‏مخاطر.‏

ودعا إلى الاحتفاظ بالدولار في البنك بشراء شهادات دولارية تمنح عائدًا 7% على الدولار وذلك في حال عدم الحاجة ‏لعائد دوري.‏

وتظهر البيانات الأمريكية، أن الاقتصاد الأمريكي نما بوتيرة قوية خلال الربع الماضي، وسط ترقب المستثمرين لمؤشر التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي، والذي قد يقدم دلائل إضافية على مسار أسعار الفائدة للبنك المركزي خلال الفترة المقبلة.

وقد قام المتداولون بالفعل بتخفيض توقعاتهم بشأن تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية إلى 3 تخفيضات فقط هذا العام، من 5 تخفيضات كانت متوقعة قبل شهر، وعادة ما تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى خفض النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

كما تتطلع السوق أيضًا إلى التمديد المحتمل لتخفيضات إنتاج النفط الطوعية من أوبك بلس، والتي حدت من انخفاضات الأسعار في الوقت الحالي، حيث توقع بنك ANZ باستمرار اتفاق المجموعة على التخفيض الطوعي الذي اتخذته في نوفمبر الماضي لنهاية الربع الثاني من العام الجاري.

أسعار النفط الخام

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا بما يعادل 0.2% إلى 83.54 دولار للبرميل، كما انخفضت أسعار عقود خام غرب تكساس الآجلة بـ0.1% إلى 78.50 دولار للبرميل.

مخزونات النفط الأمريكية

صرحت إدارة معلومات الأمريكية في وقت متأخر من يوم أمس الأربعاء، بأن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت للأسبوع الخامس على التوالي، إذ زادت 4.2 مليون برميل إلى 447.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 فبراير.

على الجانب الآخر، انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي مع تشغيل مصافي التكرير عند أقل من أدنى مستوياتها الموسمية بسبب تعطل مخطط له وغير مخطط له.

وقال “درويش”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة صدى البلد، إن القانون سيكون من أوائل القوانيين التي سيتم مناقشتها بمجلس النواب خلال الانعقاد المقبل مطلع أكتوبر المقبل، مشددًا على أنه لن يكون هناك ضرر على أي مواطن في قانون التصالح، مادام لا يخالف القوانيين.

وناشد “درويش”، المواطنين الذين بنوا خلال الفترة الماضية بضرورة تقديم طلبات للمصالحة على مخالفات البناء، موضحًا أن مجلس النواب سيكون له نظرة ذات بعد اجتماعي تجاه بعض الطلبات.

وأشار “درويش”، إلى أن مصر تسير في إطار حوكمة الثروة العقارية، بواسطة العديد من الإجراءات التي اتخذتها، مضيفًا: “جميع المؤسسات تريد أن يغلق هذا الملف المتعلق بمخالفات البناء”.

تترقب أوساط المتعاملين في مصر، لقرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات بتثبيتها.

توقع كبير الاقتصاديين ومحللي استراتيجيات السوق في شركة كايرو كابيتال سيكيورتيز، هاني جنينة، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لتثبيت سعر الفائدة في اجتماع اليوم، لعدة أسباب.

وقال جنينة، في مقابلة مع “العربية”، إن أبرز العوامل الداعمة لقرار تثبيت الفائدة في مصر، هو قرار لجنة السياسة النقدية الشهر الماضي برفع الفائدة بواقع 1% في خطوة استباقية لتسارع التضخم، وثانيا قرار الفيدرالي الأميركي بتثبيت الفائدة وهو ما يدفع العديد من الدول الناشئة ومنها مصر إلى تثبيت الفائدة، وثالثا، أنه من المتوقع تسارع التضخم في مصر خلال الربع الأول من العام المقبل نتيجة تنفيذ الإصلاحات الخاصة باتفاق صندوق النقد، وبالتالي يحتاج المركزي لادخار بعضا من الذخيرة لنهاية العام.

الجدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية في “المركزي” المصري قررت في اجتماعها الأخير الشهر الماضي رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 19.25% و20.25% على التوالي، بإجمالي ارتفاع بمقدار 300 نقطة أساس منذ بداية العام و800 نقطة أساس خلال عام 2022.

تحرير سعر الجنيه المصري

وتابع جنينة: “أعتقد أن تحرير سعر صرف الجنيه المصري سيتم تطبيقه في الربع الأول من العام المقبل بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر المقبل… تحرير سعر الصرف سيتم قبل المراجعة الثالثة لصندوق النقد المقررة في مارس 2023، في حين أن المراجعة الأولى والثانية لم تتم حتى هذه اللحظة”.

وأوضح كبير الاقتصاديين ومحللي استراتيجيات السوق في شركة كايرو كابيتال سيكيورتيز، أن الربع الأول من العام المقبل نافذة جيدة لتنفيذ هذه الإجراءات قبل مراجعة صندوق النقد الثالثة وبالتالي الحصول على التمويل المقرر من الصندوق من شركاء آخرين.

وذكر أن حجم التراجع المتوقع للجنيه المصري مقابل الدولار وفقا لمعدلات القيمة العادلة من المتوقع أن يتراوح بين 35-40 جنيها أو عند مستويات 37-38 جنيها.

“إذا حدث تحرير كامل لسعر صرف الجنيه قد نرى في البداية انفلات في سعر الصرف ثم التراجع إلى مستويات 37-38 جنيها للدولار خلال العام المقبل”، بحسب جنينة.

وأشار إلى أن التضخم سيصل للذروة في الربع الأول من 2024 لمستويات بين 45 – 50% لعدة أسباب أبرزها تحريك سعر السلع المحددة إداريا ومنها الكهرباء والمحروقات، وبعد الإجراءات الخاصة بوزارة المالية، وكذلك مرونة سعر الصرف، وأيضا عوامل أخرى منها ارتفاع نمو السيولة، مضيفا :”مستويات التضخم في مصر ستصل لنحو 45 – 50% قبل أن تبدأ في الانحسار بمنتصف 2024″.

أقر برلمان الكويت اليوم موازنة السنة المالية 2023-2024 بعجز متوقع 6.8 مليار دينار حسبما أفادت “رويترز”.

قالت وزارة المالية الكويتية يوم الأربعاء 26 يوليو الماضي ، إن ميزانية العام المالي 2022-2023 حققت فائضا قدره 6.368 مليار دينار (20.77 مليار دولار)، وهي المرة الأولى التي تحقق فيها فائضا منذ تسع سنوات.

وأضافت الوزارة في بيان على منصة إكس، تويتر سابقا، أن الإيرادات الإجمالية بلغت 28.802 مليار دينار، منها 26.713 مليار دينار إيرادات نفطية أي بنسبة 93%، وبمتوسط سعر 97.1 دولار للبرميل الواحد.

وبلغت المصروفات الإجمالية 22.369 مليار دينار، توجه 78% منها للمرتبات والدعوم المختلفة، وبينما بلغت نسبة المصروفات الرأسمالية 9% فقط وفقا لـ”رويترز”.

توقع الخبير الاقصادي علي متولي أن ينمو الاقتصاد المصري بمعدل 4 % في السنة المالية الحالية 2023- 2024، وهو أقل من توقعات أظهرها استطلاع رأي أجرته “رويترز” وقدرت نمو الاقتصاد المصري عند 4.2% العام المالي الجاري انخفاضا من توقعات سابقة عند 4.5%.

وقال متولي في مقابلة مع “العربية” إن توقعاته أقل بقليل من متوسط التوقعات، المدفوعة بنمو الصادرات والاستثمارات، لكن العاملين المؤثرين على التوقعات بشكل أساسي، هما ضعف نمو الاستهلاك المحلي والذي يشكل بين 70 و80% من حجم الاقتصاد المصري، والأمر الثاني انخفاض نمو الانفاق الحكومي الرأسمالي بناء على الموازنة الصادرة وبناء على تصريحات الوزراء بتقليل المشروعات الحكومية وبالتحديد ذات المكون الدولاري، بجانب دعم القطاع الخاص بأن يزود من الاستثمارات.

وأشار إلى ضرورة التفرقة بين التوقعات للسنة المالية، والتقويم السنوي، لأن السنة المالية في مصر تبدأ في يوليو وتنتهي في يونيو ويدخل فيها عامان ما يجعل نسبة النمو مختلفة وفي العادي تكون أعلى من التقويم السنوي “يناير -ديسمبر”.

وقال إن متوسط النمو الاقتصادي للسنة المالية في آخر 10 سنوات من بعد الثورة هو 4.4%، ما يعني أن توقعات النمو تتماشي مع المتوسط التاريخي، وكان من الممكن أن تكون التوقعات أكبر لولا التضخم وضعف الاقتصاد العالمي.

وذكر أن القلق وارتفاع المخاطر يحدث عندما ينخفض متوسط النمو دون 3% لفترة طويلة وهذا أمر مستبعد حدوثه في السيناريو الأساسي.

وتوقع متولي – سيناريو أساسي – أن ينخفض الجنيه المصري بنسبة بين 10 و15 % إلى 33 و34 جنيها للدولار، بنهاية العام الجاري، موضحا أن هذا يتماشي مع متوسط توقعات المحللين في استطلاع “رويترز”، لكنه يفترض أمرا مهما وهو الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مراجعة البرنامج المتفق عليه مع مصر وإنجازها بنجاح، وتوجد توقعات لتأخر المراجعة إلى السنة القادمة وبناء على ذلك وإذا تأخرت حقا فيمكن عدم حدوث انخفاض رسمي في سعر الجنيه، وتتحمل الحكومة الفترة المتبقية من العام مع استمرار الفارق بين السوقين الرسمية والموازية عند المستويات القائمة.

قال الوزير المغربي المكلف بالميزانية فوزي لقجع، إن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3.7% في 2024 بعد نمو متوقع بنسبة 3.4% هذا العام، مشيرا إلى تأثير الجفاف والضغوط التضخمية.

وقال لقجع لأعضاء البرلمان إن توقعات 2024 تفترض محصول حبوب متوسط والتضخم السنوي عند 3.4%.

ومن المتوقع أن يتقلص العجز المالي في 2024 إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي من 4.5% هذا العام.

أكد فلاديمير بوتين رئيس روسيا، اليوم الأربعاء، على أن الوضع الحالي للاقتصاد الروسي أفضل مما كان متوقعًا في وقت سابق، وهو يحمل وعدًا بالوفاء بجميع المهام المخططة.

وأضاف الرئيس الروسي في اجتماع مع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، أنه سيتم الوفاء بجميع الالتزامات الاجتماعية تجاه المواطنين في المستقبل.

وتابع بوتين، أنه أمر مهم للغاية ولكن نفس القدر من الأهمية هو حقيقة أن النتائج التي حصلنا عليها أفضل مما كان متوقعًا في وقت سابق، وأفضل من التوقعات وهذا يبشر بالوفاء بجميع المهام على الأقل في غضون عام، ويأتي ذلك وفقًا لوكالة الأنباء الروسية.