توقع الخبير الاقصادي علي متولي أن ينمو الاقتصاد المصري بمعدل 4 % في السنة المالية الحالية 2023- 2024، وهو أقل من توقعات أظهرها استطلاع رأي أجرته “رويترز” وقدرت نمو الاقتصاد المصري عند 4.2% العام المالي الجاري انخفاضا من توقعات سابقة عند 4.5%.
وقال متولي في مقابلة مع “العربية” إن توقعاته أقل بقليل من متوسط التوقعات، المدفوعة بنمو الصادرات والاستثمارات، لكن العاملين المؤثرين على التوقعات بشكل أساسي، هما ضعف نمو الاستهلاك المحلي والذي يشكل بين 70 و80% من حجم الاقتصاد المصري، والأمر الثاني انخفاض نمو الانفاق الحكومي الرأسمالي بناء على الموازنة الصادرة وبناء على تصريحات الوزراء بتقليل المشروعات الحكومية وبالتحديد ذات المكون الدولاري، بجانب دعم القطاع الخاص بأن يزود من الاستثمارات.
وأشار إلى ضرورة التفرقة بين التوقعات للسنة المالية، والتقويم السنوي، لأن السنة المالية في مصر تبدأ في يوليو وتنتهي في يونيو ويدخل فيها عامان ما يجعل نسبة النمو مختلفة وفي العادي تكون أعلى من التقويم السنوي “يناير -ديسمبر”.
وقال إن متوسط النمو الاقتصادي للسنة المالية في آخر 10 سنوات من بعد الثورة هو 4.4%، ما يعني أن توقعات النمو تتماشي مع المتوسط التاريخي، وكان من الممكن أن تكون التوقعات أكبر لولا التضخم وضعف الاقتصاد العالمي.
وذكر أن القلق وارتفاع المخاطر يحدث عندما ينخفض متوسط النمو دون 3% لفترة طويلة وهذا أمر مستبعد حدوثه في السيناريو الأساسي.
وتوقع متولي – سيناريو أساسي – أن ينخفض الجنيه المصري بنسبة بين 10 و15 % إلى 33 و34 جنيها للدولار، بنهاية العام الجاري، موضحا أن هذا يتماشي مع متوسط توقعات المحللين في استطلاع “رويترز”، لكنه يفترض أمرا مهما وهو الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مراجعة البرنامج المتفق عليه مع مصر وإنجازها بنجاح، وتوجد توقعات لتأخر المراجعة إلى السنة القادمة وبناء على ذلك وإذا تأخرت حقا فيمكن عدم حدوث انخفاض رسمي في سعر الجنيه، وتتحمل الحكومة الفترة المتبقية من العام مع استمرار الفارق بين السوقين الرسمية والموازية عند المستويات القائمة.
