الوسم: للحوار

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج “مساء dmc” عبر شاشة “dmc”، مساء الخميس، أن الحكومة شاركت في الجلسات، ونقلت الأفكار التي كان يتم طرحها وما يتم التوافق عليه، وذلك حتى قبل انتهاء الجلسات.

وأشار إلى تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار قبل الانتهاء من موضوعات محور الاستثمار الخاص والمحلي، لافتًا إلى 18 قرارًا نُفِّذت من أصل 22 قرارًا جرى الاتفاق عليه.

ولفت إلى تشكيل لجنة دائمة في رئاسة مجلس الوزراء لحل مشكلات المستثمرين، وهو أمرٌ لم يكن موجودًا من قبل.

ونوه بأنه لم تكن هناك خريطة للاستثمار في مصر قبل إجراء الحوار الوطني، في حين جرى رسم طبيعة وشكل الاستثمارات على النحو المطلوب، والقطاعات التي سيتم منحها حوافز في هذا الصدد.

وأشاد عبدالله في بيان اليوم، بدعوة الرئيس السيسي لإجراء حوار اقتصادي وطني، مؤكدا أن هذه المبادرة ستساهم في مواجهة التحديات الاقتصادية، وتحسين الأوضاع المعيشية، ووضع حلول جذرية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية التي أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني في كافة القطاعات، وهو ما يتطلب تكاتف الجميع لمواجهة هذه التحديات وتقديم الرؤى اللازمة لحلها بما يتناسب مع طبيعة الوضع الاقتصادي الراهن وعودة الاستقرار للاقتصاد القومي.

أوضح أن القيادة السياسية المصرية، تتعامل دائما مع كافة المشاكل والأزمات بشفافية ووضوح، وهو نهج يتبعه الرئيس السيسي مع المواطن المصري منذ توليه رئاسة مصر، ويعتبر دائما المواطن المصري شريكا أساسيا في كل ما يتعلق بأمن واستقرار الوطن سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، لهذا يحرص الرئيس السيسي على مناقشة لأمور المهمة مع الجهات المختلفة من خلال طرحها للحوار الوطني، وهو ما يعزز الثقة بين الحكومة والمواطنين من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية ويوفر حياة كريمة لكافة الفئات.

وأكد سمير صبرى مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالحوار الوطنى، أن اللجنة فى انتظار إرسال جميع الأحزاب والكيانات والخبراء والمواطنين آراءهم الاقتصادية بشأن التحديات المتعلقة بالاقتصاد، بعد إعلان مجلس أمناء الحوار الوطنى، استئناف المرحلة الثانية من الحوار الوطنى والاستجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن يركز الحوار خلال بداية مرحلته الثانية، على تناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصرى، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة.

وأوضح صبرى، أن إرسال المقترحات المهمة بشأن القضايا الاقتصادية الملحة سيكون متاحا على موقع الحوار الوطنى أو البريد الخاص للأكاديمية الوطنية للتدريب أو البريد الخاص بالأمانة الفنية للحوار، مشيرا إلى أنه سيتم بحث تلك الآراء وتحديد الأولويات من القضايا، على أن يتم بعدها تحديد جلسات لمناقشتها بشكل مباشر.
وذكر أن أولويات القضايا الاقتصادية التى سيتم بحثها؛ التضخم وغلاء الأسعار فى الأسواق وإيجاد حل فورى للزيادات اليومية والمستمرة فى الأسعار، بالإضافة إلى بحث أزمة سعر الصرف وتوفير الدولار ومعالجة مشكلات سلاسل الإمداد مع الجهات المختلفة ومن بينها البنك المركزى لتدبير العملة الأجنبية ووزارة المالية فيما يخص الضرائب والجمارك، وبحث دخول جميع البضائع من الموانئ لتشغيل المصانع.

وتابع صبرى: «سنعمل أيضا على وضع حلول لكل المعوقات فى الاستثمار الخاص للقضاء على البيروقراطية الناجمة عن تعنت بعض الجهات»، موضحا أن المواطن سيكون له أولويات والمستثمر سيكون له أولويات وسنعمل على جميع تلك القضايا بشكل عاجل للخروج بتوصيات تنفيذية سريعة كما أوصى رئيس الجمهورية.

وبين صبرى، أن الحكومة ستكون ممثلة بالكامل فى جلسات الحوار؛ لبحث جميع القضايا العاجلة والخروج بحلول قابلة للتنفيذ، لافتا إلى أن دعوة الرئيس بالبدء بالقضايا الاقتصادية واستجابة الحوار الوطنى يمثل بارقة أمل أمام المواطنين باهتمام القيادة السياسية بحل المشكلات الاقتصادية فورا والاستعانة بأجهزة الدولة سواء كان البرلمان أو الحوار الوطنى أو الحكومة من أجل تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين.

وبدوره، قال عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى طلعت عبدالقوى، إن مجلس الأمناء لم يجتمع حتى الآن، لوضع خارطة الطريق خلال الفترة المقبلة، وتحديد الموضوعات المطروحة للمناقشة، وتحديد المدعوين سواء من الخبراء والمتخصصين أو الأحزاب السياسية.

وتوقع طلعت عقد اجتماع مجلس الأمناء قريبا، مردفا: «نحن فى أمس حاجة للخروج بروشتة علاج للمشكلات الاقتصادية، وهناك عدد من الموضوعات ستكون على طاولة البحث والمناقشات أبرزها التضخم وغلاء الأسعار، وعجز الموازنة العامة، بجانب تحديات الاستثمار الداخلية والخارجية.

وأكد «رشوان»، خلال استضافته ببرنامج «حديث الأخبار»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أنه أمام الأطراف المشاركة في الحوار الوطني فرصة لمدة أسبوعين كاملين؛ لإرسال تصوراتهم المختلفة فيما يخص موضوعات النقاش بالحوار الوطني.

وأضاف أن مجلس أمناء الحوار الوطني سيضع الجدول الخاص بالموضوعات الأولى بالنقاش، قائلًا إن «هناك احتياجا عاجلا من المواطنين لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالمجال الاقتصادي، حيث إن الأزمات الاقتصادية الحالية تشكل صعوبة كبيرة على المواطنين».

واستجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أمس الأول الأحد، أن مجلس أمناء الحوار قرر استئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطني في مرحلته الثانية.

وقال رشوان، إن «الحوار سيركز، خلال بداية مرحلته الثانية، على تناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة، يتم رفعها عاجلا لرئيس الجمهورية، للتعامل الفاعل مع التحديات التي يواجها الاقتصاد حاليا بتداعياتها الاجتماعية».

ويأتي هذا الاجتماع استجابة لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بقيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار.

وأكد وزير العمل حسن شحاتة، أن الوزارة ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مختصة بشأن مشروع قانون العمل، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تصب في صالح تعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل الثلاثة “حكومة وأصحاب أعمال وعمال”، وتحقق الأمان الوظيفي للعمال، وتشجع على الاستثمار، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم “12” لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العليـا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية.

وحث الوزير الحضور على بدء تقديم ملاحظاتهم مكتوبة على مشروع القانون، للبدء في مناقشة كافة الآراء والخروج بمشروع يتفق عليه الجميع.

واتفق المجتمعون على أهمية سرعة إصدار القانون بعد أن بـات جليـاً أهميته في تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج والعمل ،وإعادة النظر في بعض “التعريفات”، والمواد التي لا تحقق التوازن المطلوب، ولمعالجة ثغرات القانون الحالي بمشروع مطروح حاليا للنقاش، يبلغ عدد مواده 264 مادة، بمشاركة جميع الأطراف المعنية، وقال المتحدثون إن سرعة إصدار هذا التشريع بشكل عادل ومتوازن يلبي متطلبات كافة الأطراف، ويشجع الاستثمار، ويحقق أهداف الدولة في التنمية التي تتحقق الأن على أرض مصر.

نشر الحوار الوطني، جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار، عبر صفحته على فيسبوك.

وتعقد جلسات المحور الاقتصادي يوم الثلاثاء، وبحسب جدول الأعمال، تعقد جلستان حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، والمدرجة على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة.

كما تعقد جلستان حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الزراعة والأمن الغذائي.

وتعقد الجلسات، ابتداء من الساعة ١٢ ظهرًا، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات في مدينة نصر.

تنطلق اليوم الثلاثاء، جلسات المحور الاقتصادي للحوار الوطني، حيث تعقد 4 جلسات، تخصص لمناقشة برامج الحماية الاجتماعية، وصياغة الخريطة السياحية لمصر.

أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، عن خطة الجلسات النقاشية خلال الأسبوع المقبل، بعد اجتماعه اليوم الإثنين، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وخصص مجلس أمناء الحوار الوطني، يوم الثلاثاء الموافق 16 مايو الجاري، لمناقشة بعض قضايا المحور الاقتصادي.

وأوضح أنه تعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستين منهما لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية.

كما تخصص الجلستان الأخريين لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، والمدرجتان على جدول أعمال لجنة السياحة.